إلتقى وزير المال علي حسن خليل المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار على رأس وفد، في حضور الدكتور وسيم منصوري. وتم البحث في شؤون تتعلق بمشاريع البنك الدولي في لبنان ومساهمة لبنان في IBRD.
وتناول البحث مشروع رأس المال البشري الذي يهدف إلى وضع مؤثر لمستوى اهتمام لبنان بالتنمية البشرية، لا سيما لجهة التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية. وأثنى وزير المال على قيام البنك الدولي بتحديث دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للنازحين السوريين في لبنان تمهيدا لتحديد الأعباء التي تحملها لبنان ماليا نتيجة النزوح السوري، الأمر الذي سيوضح للمجتمع الدولي الحجم المالي لهذا العبء وبالتالي تجديد التزام المجتمع الدولي تجاه لبنان من هذه الناحية.
وتطرق وفد البنك الدولي إلى مسألة التأخر في إقرار المشاريع الناتجة من عدم تشكيل الحكومة لغاية اليوم، مع تشديد على أهمية تشكيلها، باعتبار أن المشاريع العالقة تفوق المليار دولار، وسيكون لإقرارها والبدء بتنفيذها نتيجة مباشرة على رفع مستوى النمو وإيجاد فرص عمل جديدة.
ثم استقبل خليل وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي الذي قال: "جئت اليوم لألتقي وزير المال لنبحث معا في عملية الخروج من أزمة القروض المدعومة للإسكان. وطرحت أفكارا عدة، جزء منها يمر بصلاحيات وزارة المال. وكنا زرنا في الأسبوع الماضي رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه، وكان هناك طرح إعفاء المصارف من جزء من الضرائب مقابل أن تدعم المصارف القروض الإسكانية".
أضاف: "بحثت اليوم في الأمور مع الوزير خليل من الزاوية المالية، بعدما أخذنا رأي المصرفيين لنرى اذا كانت هذه المقاربة المالية ممكنة وبأي شروط".
واعتبر أن "هناك تفاصيل يجب البحث فيها من زاوية قانون المحاسبة العمومية وقانون النقد والتسليف قبل أن نعتبر أن هذه الخطوة يمكن انجازها".
وأكد أن "هدفنا تأمين القروض للناس بقروض ميسرة ومدعومة للسماح لذوي الدخل المحدود بتملك الشقق ولكي يسمح أيضا للذين يبنون العمارات بأن يستمروا في عملهم أيضا وأن يحركوا العملية الاقتصادية. وإذا كان من سبب أو آخر حول فكرة دعم الضرائب أو إعفاء جزء منها صعب التحقيق فلدينا مقاربة أخرى، وتوافقنا مع وزير المال على ضرورة وجود سياسة إسكانية واضحة للدولة اللبنانية، كما اتفقنا على أن شروط المؤسسة العامة للإسكان هي الأنسب للحصول على قروض مدعومة وسياسة إسكانية مستدامة لا تنهار عند أول خضة أمنية أو سياسية أو اقتصادية أو مالية، وبالتالي سنستكمل جولاتنا مع المعنيين لبلورة سياسة إسكانية والتفكير بالتمويل من مصرف لبنان، ومن مصادر تمويل أخرى قد يكون جزء منها من خزينة الدولة".
سئل: هل هناك أمد لحل مشكلة الإسكان؟
أجاب: "سأكون صادقا وشريفا مع الناس. لن أعد الناس بما لا أستطيع بأن أقوم به. الوعد الذي أعطيه هو سعيي الدائم لنصل إلى حل، لكن الأمد هو لحظة تأمين التمويل للمدى الطويل والمستدام. لا يمكننا أن نجد حلا لسنة أو سنتين فقط. التمويل يجب أن يؤمن لـ30 سنة، وهي المدة القصوى لفترة القرض، وغير ذلك نكون قد قمنا بلا شيء".
(الوكالة الوطنية)