كتبت غريتا صعب في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "مسؤولية الحكومة في تحفيز النمو الإقتصادي": "ينبغي على الحكومة أن تسهم في النمو الاقتصادي وفي المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، من خلال اتباع سياسات اقتصادية سليمة تعزّز مصداقية الحكومة والمؤسسات السياسية. هذه المصداقية حيوية للاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد، ولها تأثير كبير في قرارات الاستثمار التي تسمح بازدهار البلاد.
بعد عقود من المحاضرات للبلدان النامية في شأن كيفية الخروج من الأزمات الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال السياسات الحكومية الرشيدة، نرى ان صنّاع السياسة في الدول الكبرى وبعض الاقتصاديين تخلوا عن مشورتهم هذه عند أول ازمة كبرى، ويتظهّر هذا الواقع بوضوح عندما يتعلق الامر بتقديم المشورة في شأن تراكم المزيد من الديون.
وقد ظهر الامر جليًا في معالجة اوروبا وصندوق النقد الدولي للأزمة اليونانية الامر الذي يؤكد عدم قدرة هذه المرجعيات على تحقيق امور تتعلق باستقرار هذه الدول وتساعد على استعادة الثقة والنمو والاستقرار الاقتصادي.
وما ينطبق على اليونان، ينطبق على جميع الدول المديونة والتي لجأت الى صندوق النقد الدولي والمؤسسات الكبرى لمعالجة ازماتها وانضباطها المالي واجراء الاصلاحات واستخدام الموارد على نحو افضل. كذلك يجب على المؤسسات الحكومية حراسة مصداقيتها في توفير نظام عادل من خلال القوانين الامر الذي ينطبق على الدول النامية كما ينطبق على الدول المتقدمة.
تعتبر المؤسسات السليمة اكثر اهمية في تطبيق الاصلاحات اللازمة سيما انها تعتمد على المصداقية في ادارة الشؤون المالية.
لذلك من الافضل أن يكون دور الحكومة الاقتصادية التركيز على الاستقرار والمصداقية وليس الانفاق، سيما وان الانفاق برهن وفي مراحل عدة من الاقتصاد العالمي انه قد لا يحقق النمو الاقتصادي. مثالٌ على ذلك اميركا، وارتفاع الانفاق الضخم فيها في الثلاثينات والستينات والسبعينات، عندما كانت الحكومة الاتحادية تخفّض بنسبة خمسة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، شهد الاقتصاد الاميركي اكبر نمو لغاية الآن.
لذلك عند فشل الحملة الاقتصادية التقليدية مرارًا (زيادة الانفاق يساعد في زيادة النمو) يصبح من الضروري اعادة النظر في تلك الحكمة التقليدية سيما وانه قد لا يزيد الانتاجية ويضعف القطاع الخاص عن طريق توجيه الموارد نحو الاستخدامات الاقل انتاجًا، وبالتالي اعاقة نمو الايرادات".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.