أصدرت الهيئة المنظمة للاتصالات بياناً تحت عنوان "حيدوا الكادر البشري في الهيئة المنظمة للاتصالات عن السياسة وادفعوا لهم مستحقاتهم"، مذكرةً مرة أخرى "المسؤولين كافة بأنها المؤسسة الوحيدة في الدولة اللبنانية التي يتجاهلها المسؤولون ويتجاهلوا توقفها، مجبرة، عن دفع الرواتب والأجور وتأدية الدائنين حقوقهم، وأن البعض أخذ الكادر البشري في الهيئة رهائناً لغاياتهم". وأضاف البيان: "كما يهم إدارة الهيئة المنظمة للاتصالات أن تشدد أنها التزمت وتلتزم بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وأنها لا تود الدخول في أي جدل مع أي كان. وتلفت الهيئة النظر إلى أن الكتاب الأخير الصادر عن معالي الوزير وتوقيته والهجمة الإعلامية التي رافقته ما هي إلا حلقة من حلقات المسيرة الطويلة من المحاولات الهادفة إلى إضعاف الهيئة وإسقاط استقلاليتها والسيطرة على قرارها. وتؤكد الهيئة أنها هيئة مستقلة إدارياً ومالياً انشئت بموجب القانون 431/2002، وأن أي قرار لكي يكون قابلاً للتطبيق يجب أن يكون متوافقاً مع القانون بمفهومه العام، ومع المبادئ الراعية لعلاقة سلطة الوصاية بالهيئات المستقلة. إن صلاحية وزير الاتصالات تجاه الهيئة المنظمة للاتصالات محددة بصورة حصرية في الأمور المقررة في القانون رقم 431/2002 وليس من بين هذه التدابير صلاحية كف اليد. إن رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالإنابة معيّن بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، ويستمر بمهامه تطبيقاً لمبدأ استمرارية المؤسسات الإدارية، واستناداً لآراء استشارية صادرة ذكر منها معالي الوزير. وإن الحجج المدلى بها في قرار معالي الوزير لناحية التصرف باعتمادات خلافاً للأصول، هي ادعاءات غير صحيحة وغير مسندة إلى أي دليل. ويمكن للجميع بما فيهم معالي الوزير العودة إلى القانون 431 للتفحص بطريقة التعامل مع المخالفات، إن وجدت، وكف اليد. وفي حال كانت هناك مآخذ على أداء رئيس الهيئة بالإنابة، فإن المرجع الصالح للطلب منه التوقف عن ممارسة مهامه، هو الهيئة الصالحة للتعيين، وأعني بها مجلس الوزراء. وإلى حين صدور قرار عن مقام مجلس الوزراء بهذا الشأن، فإننا أعدنا إلى معالي الوزير أصل كتابه لتعذّر تنفيذه بسبب مخالفته الفاضحة للقانون ولصدوره عن مرجع غير صالح للتقرير في موضوعه، ما يرفعه لمصاف القرارات عديمة الوجود. والهيئة إذ تٌحمِّل كامل المسؤولية لكل من ساهم بعدم تأمين التمويل اللازم للهيئة وتستنكر محاولة السيطرة على قرار الهيئة لضرب الهيئة، ومنع الرواتب والأجور، وعدم تأمين المصاريف التشغيلية بهدف السيطرة على قرار الهيئة، تناشد من يتخذ من العاملين رهينة لأي من أغراضهم، ان يتوقف عن ذلك. وهنا نناشد الحكومة مجتمعة والوزراء، إلى تمويل الهيئة بأسرع وقت ممكن وإبعاد الهيئة ومن يعمل فيها عن التجاذبات وعن أي موقفٍ لا يخدم الهيئة ومن فيها".