أعلن المكتب الاعلامي في وزارة الطاقة والمياه في بيان اليوم، انه "إزاء بعض الأخبار التي تداولتها وسائل الاعلام أمس، حول وجود استفسارات واعتراضات من قبل بعض السياسيين، عن عمل مؤسسة كهرباء لبنان، وخصوصا ما حدث من انقطاع للتيار في مدينة طرابلس ليل 17 - 18 الجاري، يهم وزارة الطاقة والمياه توضيح التالي: - "إن انخفاض التغذية الكهربائية في طرابلس عن معدلها المعتاد يعود الى توقف الاستجرار من سوريا منتصف ليل الاثنين - الثلثاء الواقع فيهما 17 و18/8/2015، بحيث كانت مؤسسة كهرباء لبنان تستجر نحو 100 ميغاواط عبر خط سمريان - دير نبوح 220 ك.ف. - كما أن التقنين بالتيار الكهربائي عموما، وكما بات معلوما لدى الجميع، يعود الى النقص في الإنتاج وازدياد الاستهلاك بشكل كبير خصوصا في فصل الصيف، ومع وجود عامل مستجد هو النزوح السوري، بحيث يتجاوز الطلب على الطاقة حاليا 3150 ميغاواط، فيما الإنتاج يصل في أحسن الأحوال الى 1700 ميغاواط، في ظل عدم الاستثمار المجدي في هذا القطاع الحيوي خلال الفترات السابقة. - وهنا لا بد من الإشارة الى التأخر في إنجاز المشاريع الإنتاجية المدرجة في خطة الكهرباء، التي أقرها مجلس الوزراء عام 2010، وخصوصا تلك المدرجة في القانون 181 الذي أقره مجلس النواب عام 2011 لأسباب خارجة عن إرادة وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان. ونذكر من هذه المشاريع وحدات الإنتاج الجديدة في الذوق والجية، التي توقفت لفترة ثمانية أشهر لاسباب لم تعد خافية على أحد، ومشروع بناء معمل دير عمار 2 المتوقف لأسباب مالية وإدارية. ولو قيد لهذه المشاريع ان تبصر النور لكان لبنان يتمتع تقريبا ب 24 ساعة كهرباء يوميا. - أما بالنسبة للملياري دولار وغيرها من الأرقام التي يتم تداولها كعجز لمؤسسة كهرباء لبنان أو هدر للمال العام أو غيره من الاتهامات، فإن مطلقيها يعلمون جيدا أن هذا العجز هو في الجزء الأكبر منه ثمن محروقات، ويعود للفرق الكبير بين تكلفة الإنتاج وسعر مبيع الطاقة، وبالتالي فإن مساهمة الدولة لتغطية هذا العجز هي بمثابة دعم للتعرفة الحالية، التي أقرت عام 1994 عندما كان سعر برميل النفط 15 دولارا أميركيا، وبالتالي هي دعم للمواطن اللبناني، وهذا الدعم واضح في كل موازنات المؤسسة المصادق عليها من قبل المراجع الرسمية المعنية والمدرجة في الموازنات السنوية العامة التي يقرها مجلس الوزراء. وفي بيان ثان، ردت وزارة الطاقة والمياه على ما ورد في كلام للنائب أنطوان زهرا في الاعلام اثر لقائه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في 20/8/2015 والذي ابدى فيه اعترضا على مشاريع الصرف الصحي ومياه الشفة في قضاء البترون، موضحة النقاط التالية: 1 - بالنسبة لمحطتي معالجة الصرف الصحي في شكا وسلعاتا: لقد انجزت هذه المحطات من قبل مجلس الانماء والاعمار منذ عدة سنوات ولم يلحظ المشروع يومها انشاء الشبكات في المدن والبلدات التابعة لها ما جعلها غير قابلة للتشغيل. وفي عهد وزير الطاقة والمياه السابق جبران باسيل تم اطلاق قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة / 14 مليون يورو/ اضافة الى تأمين تمويل من مجلس الوزراء بقيمة / 16 مليون دولار/ من اجل استكمال الشبكات والوصلات المنزلية والتي من دونها لا يمكن تشغيل المحطات. والجدير بالذكر ان متابعة تنفيذ هذه الأشغال هي بعهدة مجلس الانماء والاعمار. 2 - بالنسبة لمشاريع مياه الشفة في قضاء البترون: فالقضاء ومنذ 5 أعوام في ورشة عمل كبيرة تشمل: - انشاء خط استجرار جديد من نبع دلة يسمح بزيادة كمية المياه الى محطة كفرحلدا: أنجز هذا الخط بقطر 500 ملم وقد أوعزت الوزارة عدة مرات الى مؤسسة مياه لبنان الشمالي لتركيب الوصلات المطلوبة. - حفر وتجهيز 17 بئرا ارتوازيا تكفي لسد العجز وتأمين فائض مائي لسنوات القادمة وقد بدأت هذه المشاريع تنجز تباعا والوزارة تحث مؤسسة مياه لبنان الشمالي دوريا لاستلام هذه الآبار وتشغيلها في فترة الشحائح والحر التي نمر بها. - انشاء شبكات توزيع جديدة في كل القرى والبلدات تقريبا وبطول حوالي 810 كلم وذلك تحت اشراف شركات استشارية مصنفة في عدة وزارات معنية وفي مجلس الانماء والاعمار. يذكر بأن الشبكات القديمة انشئت عام 1962 ولم يطالب احد منذ ذلك الحين باستبدالها. - انشاء سدين في بلعا والمسيلحة سوف يسمحان عند انتهاء العمل بهما بتأمين فائض مائي كبير للشفة والري". وختم البيان:"ان وزارة الطاقة والمياه يهمها ان تؤكد لأهلنا في قضاء البترون وفي كافة المناطق اللبنانية انها لطالما عملت وسوف تعمل على تحقيق كل الخطط والاستراتيجيات التي وعدت بانجازها وهي تدعو كل المعنيين والغيارى على التنمية وعلى المال العام الى شبك الأيادي من اجل ازالة كل العراقيل وعدم اقحام المطالب الانمائية للمواطنين بزواريب النكايات السياسية المحلية".