كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "خطة لاستعادة أموال السوريين من الخارج": "في محاولة من حكومة الأسد استعادة أموال السوريين من الخارج، أعلن في دمشق عن خطة تتضمن إصدار "شهادات إيداع بالعملات الأجنبية في المصارف العاملة بعوائد تنافسية". وقد صادقت حكومة النظام على إصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي نقدا من قبل المصرف المركزي بسعر فائدة أولي عند 4.5 في المائة للإصدار الأول. وأي "شخص داخل سوريا أو خارجها يمكنه إيداع أمواله من خلال شراء شهادات الإيداع". حسب ما أوضحه مسؤولون في الحكومة لوسائل الإعلام المحلية.
وأكد مجلس الوزراء السوري في بيان رسمي نشر على حسابه بموقع "فيسبوك" أن الإقبال على الإيداع بالعملات الأجنبية سيحدد درجة الفائدة. وطلب المصرف المركزي ممن وصفهم بأنهم "يكتنزون أوراقا نقدية معرضة للمخاطر لوجودها خارج النظام المصرفي أو المتعاملين الموجودين في الخارج"، إعادة الرساميل الموجودة لديهم لأن "سوريا استعادت عافيتها". وذلك "لحمايتها من أي مخاطر أو رغبة منهم باستثمارها في سوريا". ونفى المصرف المركزي وجود أي مشكلات في توفر السيولة لديه، حيث أكد البيان "وجود سيولة كبيرة لدى المصارف المحلية بالعملة السورية والأجنبية". وتعهد المركزي بأن التعامل سيكون "ضمن أجواء مصرفية مختلفة تماما عما كان في الماضي"، وخاصة المتعاملين الذين "لديهم اكتناز كبير من العملة الأجنبية" حيث ستكون الإجراءات "مبسطة وفتح الحسابات والتعامل بالعملة الأجنبية، يتم أسوة بباقي الدول".
المفارقة أن إعلان الحكومة عن خطة لجذب أموال المستثمرين السوريين من الخارج، جاءت بعد أيام على تداول واسع لتسريبات عن اجتماع أمني برئاسة مدير المخابرات الجوية جميل حسن عقد بتاريخ 27 تموز الماضي حضره 33 ضابطا، شرح فيه الرؤية المستقبلية للمرحلة القادمة وتطبيق خططها وفق "القيادة العليا للدولة"، وكشف التسريب عن قول جميل حسن إن هناك "أكثر من 150 ألف ملف أمني لأثرياء ورجال أعمال سوريين" ممن دعموا المعارضة، سيجري التعامل معهم ريثما يتم سحب أموالهم بشكل كامل "لإعادة إعمار ما قاموا بتخريبه".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.