طالب رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور الرئيس المكلف سعد الحريري بـ"إقرار المقترحات والتعديلات على قانون الايجارات لئلا يتمّ تهجير البيروتيين واللبنانيين، ووقف الفساد في كلّ إدارات الدولة بدءاً من القروض السكنية المدعومة الى القروض الزراعية إلى المطامر والمخالفات البحرية وغيرها".

وأكّد في بيان "أنّنا لسنا على استعداد لرؤية الفساد يمتدّ إلى قانون الإيجارات والصناديق المفلسة واللجان ولسنا على استعداد لأن يتاجر أحد بمصير البيروتيين واللبنانيين وبيوتهم".

ورأى أنّ "الحل بسيط جداً، ولا يتناقض مطلقاً مع قرار المجلس الدستوري، كونه يتعلق بالملاءمة وبأرقام وتعويضات ونسب زيادات بدلات الإيجار وعدم قدرة الدولة على تمويل الصناديق وعجزها المالي، خصوصاً وأنّها تعهّدت أمام البنك الدولي والمجتمع الدولي بتخفيض إنفاقها والحدّ من الهدر مقابل القروض التي حصلت عليها"، مشيراً إلى أنّ "جميع هذه القروض لا تكفي وحدها لتمويل الصندوق واللجان التي تتجاوز ميزانيتها 11 مليار دولار أميركي كحدٍّ أدنى وقد تصل إلى 30 مليار دولار، وأن جميع المطالب التعديلية تخرج جميعها عن الرقابة الدستورية المطلقة لعدم الاختصاص والصلاحية، وتدخل في مجال التشريع والمحافظة على الدولة والشعب اساس الدستور والوطن".

وأضاف زخور: "نوافق على مشروع قانون الايجار التملّكي على أن يشمل الزامياً شراء المأجور الذي يشغله المستأجرون، أو إخلاء المأجور لقاء التعويض المحدد تاريخيا ومتفق عليه مع المالك الاساسي بـ 50% والتي حكمت بها المحاكم طوال سنوات طويلة، والمشرع مطالب بالمحافظة على شروط العقد الاساسية خصوصا نسبة العطل والضرر، كون المالك والمستأجر قد اتفقا عليها في ظل قوانين الايجارات الاستثنائية عند بدء الايجار وارتضى الطرفان بكافة مواده ولا يمكن التنصل من العقود المبرمة منهم بإرادة منفردة أو من الدولة دون رضى طرفي العقد، مع الحفاظ على حق الملكية واسترداد المالك لملكيته والمحافظة على حق التعويض كما هو منصوص عليه في العقد والقانون، كما تحديد بدل المثل أو الايجار بـ 1% كونه عالميا محددا بـ2%، وحصر النفقات المشتركة بالقسم الداخلي للمأجور وليس بإصلاح كامل البناء على نفقة المستأجر وهو أمر تعجيزي، وعندها لن نكون بحاجة الى انشاء اللجان والصناديق الوهمية وهي باب للفساد والهدر".