لا يزال شد الحبال قائمٌ بين الدولة الممثلة بالوزارات المعنية، أي الطاقة، الداخلية والإقتصاد من جهة وأصحاب المولدات الخاصة مجتمعين متضامنين في وجه قرار تركيب العدادات في منازل المشتركين من جهةٍ ثانية.
فبعد المؤتمرات الصحافية التي عُقدت من قبل الطرفين، يستقر الوضع على ما عليه من دون تقدم فريقٍ على آخر، وفي جولةٍ لموقع "لبنان 24" على أصحاب المولدات في ساحل المتن وبعبدا وكسروان يظهر القرار واضح وهو رفض تركيب العدادات، وكل الأجوبة متطابقة وغير منطقية يُشْتَمُّ منها بأن العداد يوفر لصاحب المولد ربح شرعي طبيعي أي 15 الى 20 %، بينما عدم وضع العداد والإبقاء على التسعيرة المتفلتة وساعات القطع والمقطوعة والأعطال يجني من خلالها صاحب المولد أرباحاً طائلة.
فعلى سبيل المثال، مولد يعمل على الديزل بقوة 500 KVA أي ما يعادل 1500 أمبير يغذي 300 إشتراك 5 أمبير، وسعر الخمسة أمبير ما بين 90 والـ100 دولار في شهر تموز الماضي. فإذا إعتبرنا مصروف الـ 5 أمبير 40 $ مازوت و 10 $ أعطال وصيانة، يبقى لصاحب المولد 40 $ من الربح الصافي، وفي المعادلة الرقمية 40 $ x 300 مشترك لمولد 500 KVA، يكون ربح هذا المولد في الشهر 12000$ وهو ربح صافي.
وفي جولتنا إستطعنا أن نحصل على معلومات مفادها أن ثمة أصحاب مولدات كالبشعلاني مثلاً يمتلكون أكثر من 300 مولد على الساحل الممتد من كفرشيما الى البترون، وهناك أسماء أخرى تملك مئة مولد ومجموعات تملك عشرة مولدات وأكثر وأطراف كثيرة مستفيدة.
يبقى المواطن الفقير الذي يسكن في شقة 80 متر في درجة حرارة 40 على إمتداد الساحل اللبناني هو الحلقة الأضعف أمام هذا الكارتيل والمافيات ولا أمل له إلا بالبلديات ورؤسائها الشرفاء إن وُجِدوا والدولة والوزارات المعنية إذا صدقت في تنفيذ قرارها بتركيب العدادات هذه المرة.