تحت عنوان المخاوف الإقتصادية ترفع الفائدة التركية إلى 20%، كتب طوني رزق في صحيفة "الجمهورية": تجاوزت تركيا الأرجنتين على مستوى تراجُع الاستثمارات، لتصبح أسوأ مكان في العالم للمستثمرين بسبب الديون السيادية، ما انعكس ارتفاعاً للعائد على سندات الـ10 سنوات إلى أعلى من 20 في المئة.
تدهور الوضع الاقتصادي التركي بشدة لدرجة أنّ المصرفيين والتجار بدأوا يتحدثون عن الحاجة إلى تدخل صندوق النقد الدولي، الذي كان موضوعاً محظوراً في الدولة حتى وقت قريب.
وبدأ البعض يشعر بالقلق من قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفرض ضوابط على رأس المال كمحاولة أخيرة لتجنّب رفع أسعار الفائدة ووقف هبوط العملة. ومُنيت الليرة التركية بخسارة جديدة بنسبة 5% من قيمتها في مواجهة الدولار امس لتسجل مستوى قياسياً جديداً أمام العملة الأميركية.
وواصلت العملة التركية رحلة الهبوط، بعد أن فقدت الخميس 2% من قيمتها حيث وصل سعر الدولار إلى 5.4 ليرات، فيما بلغ اليورو 6.3 ليرات.
وجاء الانخفاضان الأخيران بعد فشل وفد برئاسة نائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال، في التوصّل إلى اتفاق مع واشنطن حول عدد من القضايا، بينها اعتقال القس الأميركي أندرو برانسون الذي تسبب في أزمة في العلاقات بين البلدين.
وتبادل البلدان فرض عقوبات على وزراء من الجانبين، بسبب الخلاف على سجن القس بتهمة الإرهاب منذ نحو العامين.
وألحقت التوترات ضرراً كبيراً بالعملة التركية التي خسرت أكثر من 40% من قيمتها هذا العام.
وبما انّ الانتخابات التي وقعت في شهر حزيران الماضي منحت أردوغان سيطرة على الاقتصاد، نَمت المخاوف من أنه سيتبنى بعض الأفكار غير التقليدية ويضر الوضع الاقتصادي.
لقد أضاعت تركيا فرصة خلال هذه الفترة لتوجيه عشرات المليارات التي حصلت عليها من الخارج إلى مكاسب إنتاجية طويلة الأجل، ودفنت الكثير منها في مشاريع البناء ومراكز التسوق بدلاً من ذلك.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(طوني رزق - الجمهورية)