يراقب الأتراك تراجع قيمة عملتهم مقارنة بالدولار الأميركي الذي كان يعادل ثلاث ليرات منذ سنوات قليلة، ليتجاوز في اليومين الماضيين عتبة الست ليرات للدولار الواحد. وبقي سعر الدولار تحت عتبة الليرتين لفترة طويلة، لكن العملة التركية تجاوزت هذه العتبة في 2014، وأصبح سعر الدولار ثلاث ليرات في أوجّ المحاولة الانقلابية في 2016.
واستمر النزيف هذه السنة: فبعد أن أصبح الدولار يعادل أربع ليرات، هبط سعر الليرة بشكل سريع في الأيام العشرة الأخيرة، وتجاوزت الليرة التركية عتبة ست ليرات للدولار الواحد أول من أمس.
وبلغت الأزمة أوجها في الأسابيع الأخيرة بسبب خلاف ديبلوماسي خطير مع الولايات المتحدة اندلع مطلع آب، والتزام الأسواق حذراً أكبر حيال إدارة أنقرة الشؤون الاقتصادية.
ويرى بعض الاقتصاديين أن الرئيس رجب طيب أردوغان قد يحاول المناورة آملاً في تحسّن في العوامل الخارجية. لكن تراجع الليرة التركية ينطوي على أخطار كبيرة على الاقتصاد وخصوصاً للقطاع المصرفي.
ويثير اردوغان قلق الأسواق بسعيه إلى مزيد من النمو ومن دون قيود، وبدعمه نظريات اقتصادية غير تقليدية، مثل خفض معدلات الفائدة من أجل خفض التضخم.
ويمتنع المصرف المركزي، الذي يفترض أنه مستقل لكنه يتعرض في الواقع لضغوط السلطة، عن رفع معدلات فائدته، متخلياً بذلك عن أداة تستخدم تقليدياً في العالم لدعم العملة وضبط التضخم.
وأثار قرار "المركزي" عدم تغيير معدلات الفائدة في تموز بينما بلغت نسبة التضخم نحو 16 في المئة على مدى عام، ذهول الأسواق.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.