اعتبر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري ان "أصحاب المولدات الكهربائية ليسوا متضررين من قراري الوزارة بوضع عدادات والتزام التسعيرة لان هناك هامش ربح لهم"، مستغربا "لجوء البعض الى الاعتراض عند كل قرار تتخذه الدولة".
وفي اتصال مع "اذاعة لبنان"، أكّد خوري عدم تراجعه عن قراره، داعيا اصحاب المولدات إلى أخذ قراره بجدية، ومشددا على "استعداد الوزارات المعنية لتطبيق القرار وقمع أي مخالفات".
وقال خوري "في حال رفض أصحاب المولدات التزام القرارات، قد يتدرج الأمر من تسطير مخالفات الى إزالة البلدية للمولد أو مصادرة الدولة له في حال كان موجودا على أراض تابعة لها، الى جانب خيارات أخرى".
وحذر خوري الرافضين للقرارات من "مواجهة عقوبات قد تصل الى السجن، فالقوى الامنية ستقوم بدورها في هذا الشأن، ووزارتا الطاقة والاقتصاد على استعداد لاعادة النظر في بعض الامور في حال ثبت وجود خسائر لدى اصحاب المولدات"، داعيا الى "الكف عن المتاجرة بهذا الموضوع الذي لا هدف له سوى تطبيق القانون".
(الوطنية للإعلام)