كتب طوني رزق في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "موقف الدول الكبرى من العملات الإفتراضية": "مع ازدياد عدد الأشخاص المهتمين بالعملات الرقمية وتقنية البلوكتشاين، بدأ المشرّعون يراقبون هذه الصناعة الحديثة نسبيا. وكان لمختلف الدول المؤثرة مواقفها الخاصة منها.
أدّت التطورات في صناعة العملات الرقمية إلى استجابات متنوعة من المشرّعين في مختلف أنحاء العالم، فركزت كل جهة على جزء معين من عالم التشفير.

وفي ما يتعلق بالتداول تركّز القوانين على الطريقة التي يتم بها تداول العملات الرقمية، وهناك جدل كبير حول كيفية تصنيف هذه الأصول ما بين السلع أو الأوراق المالية، والطريقة التي يتم بها التصنيف ستحدد كيفية تنظيم العملات الرقمية بموجب القوانين الحالية. وقد بدأت بعض الدول في إصدار قوانين جديدة في هذا الإطار.

وبالنسبة لعملية التعدين، تركّز الحكومات خصوصا الصين على استهلاك العملية لكمٍ كبير من الطاقة من أجل التحقّق من صحة معاملات العملات الرقمية على البلوكتشين.

وعن تمويل الجمهور وعمليات طرح العملة، هناك المخاطر المتعلقة بعمليات الاحتيال والسرقات والشركات التي تقوم بجمع المال دون إطلاق منتجات. وتبقى عملية طرح العملة في منطقة رمادية من القوانين، غير ان بعض الدول تتطلع إلى إدخالها في الاطر التنظيمية.

وبالنسبة للمنتجات المالية، ومع نمو اسواق العملات الرقمية يتطلع المستثمرون المحترفون إلى دخول هذه الاسواق، ولكن من جهة اخرى تبقى منصات التداول محفوفة بالمخاطر بسبب السرقات وعدم الامتثال للقوانين، لذلك برزت الحاجة لإنشاء منتجات مالية خاضعة للرقابة، مثل منتجات العقود الآجلة للبيتكوين والتي تقدمها بورصة شيكاغو ولكن حتى الآن لم تنل الموافقة القانونية.

أما عن مواقف الدول كل على حدة، فهي كالتالي بالنسبة لأهم الدول المشاركة في هذه الاسواق، كما ومواقفها القانونية تجاهها.

الصين

في العام 2013 كانت الصين من أكبر المؤثرين في حركة اسعار البيتكوين، والتي كان يتم تداولها بأكثر من 1000 دولار، واعتبرها الصينيون في ذلك الوقت استثمارا بديلا لاسواق الأسهم والإسكان التي أصبحت تنطوي على مخاطر متزايدة.

ولكن في العام 2014 بدأت الصين تضيق الخناق على سوق العملات الرقمية، وأمر البنك المركزي البنوك وشركات الدفع بإغلاق الحسابات التي تتعامل بهذه العملات الرقمية".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.