زار وفد من "نقابة المالكين" مركز الحزب التقدمي الاشتراكي في وطى المصيطبة، والتقى نواب كتلة "اللقاء الديمقراطي" فيصل الصايغ، بلال عبدالله وهادي ابو الحسن، ومفوضة العدل والتشريع في الحزب المحامية سوزان اسماعيل.
وضم الوفد النقيب باتريك رزق الله، نائب النقيب شيرين نعمة، الدكتور منير حمزه، منير ابو حسن، والمستشارين شربل شرفان والمحامي توفيق المهتار.
وبعد اللقاء قال النائب عبدالله: "استقبلنا اليوم لجنة المالكين بعد لقائنا قبل ايام لجنة المستأجرين، وناقشنا امكانية مساهمة الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي ورئيسه تيمور جنبلاط في الاسراع في حلّ هذه المشكلة المزمنة، في اطار حفظ حقوق الجميع، وتؤمن رعاية ومساهمة الدولة في حل هذه المشكلة الوطنية الكبرى، ضمن القوانين، والاسراع في اصدار المراسيم وتأمين حقوق كافة المعنيين في هذا العقد، لكي يتم مستقبلاً تحرير العقود كلياً بين المؤجر والمستأجر".
وأكد عبدالله أن "اجواء اللقاء كانت ايجابية، وكان هناك تفهم لموقفنا المبدئي أن لا يظلم احد او يرمى في الشارع دون تأمين بديل، وان نحافظ على حقوق العدد الاكبر من الناس، الذين مع تغير الكلفة وصعوبة الاسكان ان يكون هناك بدائل لهم تضمن ايضاً الحفاظ على حقوق المالكين، الذين اصبح قسم كبير منهم من الطبقة الوسطى او ما دون، والمشكلة شائكة، ولكن الدولة ملزمة أن تؤمن الحلول".
بدوره، قال رزق الله: "نقلنا رأي المالكين لنواب اللقاء الديمقراطي، وموقفنا ثابت برفض اي تعديل للقانون الجديد النافذ حكما والمطبق بالمحاكم". وأضاف: "القضية ليست قضية فقير وغني، فهناك اغنياء وفقراء عند الطرفين، المسألة مسألة حق، والوفد طلب من نواب اللقاء الديمقراطي دعم مطالب اللجنة بإصدار المراسيم التطبيقية، كي يحصل المالكون القدامى على جزء من حقوقهم وتعويض جزء من خساراتهم المتراكمة منذ اربعين سنة".