أكّدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في بيان أنّها "ترفض أيّ دعوات لتعديل قانون الإيجارات وبخاصّة أنّها تصدر عن محامين ومهندسين أغنياء أو ميسورين أصحاب مصلحة شخصيّة في تعديل قانون الإيجارات ولا يمثّلون أيّ جهة رسميّة".
وأضافت: "تهيب النقابة بهم ومنهم المحامي أديب زخّور توخّي الدقّة في قضيّة الإيجارات واحترام تطبيق القوانين النافذة التي صدرت عن مجلس النواب وردّ المجلس الدستوري الطعن بموادها".
وطلبت من المحامي زخّور "التوقّف عن إصدار البيانات الشخصيّة التي تعبّر عن حالة خاصّة باعتباره مستأجرًا قديمًا وصاحب مصلحة في الدعوة إلى عدم تطبيق قانون الإيجارات الجديد أو محاولة عرقلة تطبيقه"، مشيرة إلى أنّه "يتوجّب عليه كمحامٍ الالتزام ببنود الدستور لجهة حماية الملكية الخاصة وعدم الدعوة إلى استملاكها، كما يتوجّب عليه الدفاع عن مصالحه الخاصة أمام القضاء لا في بيانات صحافية يرفضها المالكون الذين تعرّضوا لظلم لا يحتمل من جراء تمديد القوانين الاستثنائية القديمة للإيجارات وقد انتهت إلى غير رجعة".