ناشدت لجنة تنظيم النشاط المصرفي والتأميني في الصين من المؤسسات المالية بتقديم قدر أكبر من الدعم للاستثمار في البنية الأساسية وشركات الاستيراد والتصدير والشركات ذات الجدارة الائتمانية، التي تواجه مشكلات مؤقتة.
ودعت أيضا اللجنة، في بيان على موقعها الإلكتروني في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، المؤسسات إلى زيادة نسبة القروض المتوسطة والطويلة الأجل لتفادي الضغط على المقترضين في نهاية الشهر أو الربع سنة.
وتأتي هذه الخطوة في خضم غموض يواجه الاقتصاد الصيني، وذلك إلى حد ما بسبب زيادة حدة خلاف تجاري مع الولايات المتحدة.
وزادت الصين قيمة المشروعات الاستثمارية ذات الأصول الثابتة التي تمت الموافقة عليها في يوليو تموز بواقع 4 أضعاف عن الشهر السابق مع تطلعها للإسراع بالإنفاق على البنية الأساسية.
ودعت اللجنة البنوك وشركات التأمين إلى معالجة " نقاط الضعف" في قطاع البنية الأساسية بالصين والتعاون مع الحكومات المحلية لتحديد احتياجاتها ولكن مع توخي الحذر بشأن زيادة مستويات ديونها المستترة.
وقالت أيضا إنه يجب على المؤسسات المالية ألا تسحب "بشكل عشوائي" تمويلها من الشركات ذات السجل الائتماني الجيد والتي تواجه "مشكلات تشغيل مؤقتة" دون أن تذكر اسم أي من هذه الشركات.
وأضافت أنه يجب توفير دعم لشركات التجارة الخارجية ذات التوجهات التصديرية والتي تأثرت بالوضع في السوق الدولية وتواجه مشكلات ولكنها تحتفظ باحتمالات نمو قوية.
(العربية)