قالت وزارة المالية الألمانية إن أزمة العملة التركية تشكل خطرا إضافيا على الاقتصاد الألماني، علاوة على الخلافات التجارية مع واشنطن، وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الوزارة في تقريرها الشهري أن "المخاطر مازالت موجودة لاسيما فيما يتعلق بالغموض بشأن كيفية نجاح انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى السياسات التجارية الأميركية في المستقبل. التطورات الاقتصادية في تركيا تمثل خطرا اقتصاديا خارجيا جديدا".
وأضافت إنه على الرغم من مثل هذه المخاطر مازال الاقتصاد الألماني قويا يدعمه إنفاق الدولة، والاستهلاك الخاص، وانخفاض أسعار الفائدة، وسوق العمل القوية وارتفاع الأجور الحقيقية.
كذلك توقعت الوزارة أن تزيد الشركات استثماراتها لأن الاقتصاد العالمي مازال في حالة طيبة على الرغم من التهديد بنشوب حرب تجارية.
وفقدت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها أمام الدولار هذا العام نتيجة تأثرها بخلاف سياسي متفاقم مع الولايات المتحدة، وشعور المستثمرين بقلق من تأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على السياسة النقدية.
(رويترز)