تحت عنوان أزمة القروض السكنية: لا جديد، كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة "الجمهورية": في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد والتي تفاقمت مع توقف القروض السكنية المدعومة، يبدو اللبناني متعلقا بـ"حبال الهوا" حتى بات يظن انه بمجرد الاعلان عن ان أزمة الاسكان في طريقها الى الحل يعني سيتم منح القروض المدعومة صباح اليوم التالي. في حين ان التدقيق بما أُعلن أمس، يبيّن ان لا جديدا في الأزمة، التي تدور في حلقة مُفرغة.
تحت عنوان "ازمة الاسكان في طريقها الى الحل" أفادت وزارة المالية في بيان أمس ان وزير المالية علي حسن خليل جدّد التأكيد على موقف وزارة المالية القاضي بموافقتها على تحمّل فارق الفوائد المطلوبة للقروض الإسكانية الجديدة، وأعلن أن تحضير الآليات القانونية المرتكزة على هذه الموافقة بدأ العمل على إعدادها لتكون جاهزة في فترة وجيزة جداً.
كلام خليل جاء في خلال استقباله المدير العام لمؤسسة الإسكان روني لحود حيث جرى عرض الصيغ المقترحة، وتمّ التفاهم في ضوء موقف وزير المالية، على البدء بتحضير الآليات وفق الصيغة المقترحة لكي تجد أزمة القروض السكنية طريقها إلى الحل.
ولدى التدقيق في الحلول المطروحة، يؤكد المدير العام لمؤسسة الاسكان روني لحود لـ"الجمهورية" ان لا شيء جديدا في ما يخصّ هذه الأزمة وما يُقال عن حلول هو مجرد تكرار لاقتراحات سابقة منها ان تتحمّل الدولة اللبنانية كلفة دعم الفائدة على القروض عبر وزارة المالية، لكن يبقى البحث جاريا عن آلية العمل ومن اين سيأتي الدعم؟ أكان عبر تخفيض الضريبة للمصارف، ام عبر دعم مباشر من المالية...
وأوضح لحود ان عزم وزارة المالية تحمّل فارق الفوائد المطلوبة للقروض الإسكانية الجديدة يعني اسناد الدور الذي كان يقوم به المركزي من دعم لفوائد القروض الى وزارة المالية، لكنه اوضح ان هذه الخطوة لا تعني مطلقا ان الفوائد على القروض الاسكانية ستنخفض الى نحو 3% كما كان سائدا. وأكد لحود انه لم يتم خلال اللقاء التطرّق الى نسبة الفائدة التي سيتم تحديدها على القروض السكنية خصوصا وان الفوائد المعمول بها في السوق اليوم مرتفعة جدا، لذا يفترض ان تعود الى حجمها الطبيعي وعلى هذا الاساس تُدرس الفائدة.