Advertisement

إقتصاد

"أوليكس لبنان": حلول مبتكرة لقطاع العقارات في لبنان

Lebanon 24
29-08-2018 | 03:10
A-
A+
Doc-P-506155-636711343230797839.jpg
Doc-P-506155-636711343230797839.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتب جون نوجا مدير عام "أوليكس لبنان": مع دخول لبنان حاليًا نقطة تحوّل في قطاع العقارات، قد تبدو الظروف غير مواتية للسوق. أحد العوامل الرئيسية هو نضوب الأموال التي ضخّها مصرف لبنان في البنوك المحلية بهدف دعم قروض الإسكان للأسر ذات الدخل المحدود. ويقدّر المبلغ الذي قدمه المصرف المركزي بنحو 500 مليون دولار استنفد في شهر واحد بسبب الطلب غير المسبوق.

 
Advertisement

على الرغم من هذا التغيير الكبير في الوضع، فإنّ منصات مثل OLX - أوليكس هي دليل على استمرار أنشطة بيع وشراء العقارات. فمع عدد الزيارات والممتلكات المدرجة للبيع والإيجار المرتفع، تعكس أولكس لبنان حقيقة ما يحدث في السوق. حيث ازدادت الزيارات إلى قسم العقارات بنسبة 9.3% في حزيران 2018 مقارنةً بالشهر نفسه في العام 2017، في حين سجل متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدمون في تصفح العقارات المعروضة للبيع والإيجار ارتفاعًا بنسبة 18%.

 

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لتقرير EcoNews الصادر في شهر تموز 2018 من Société Générale de Banque au Liban، فإنّ مصرف لبنان والبنوك المحلية تحتفظ بغالبية السندات الأوروبية Eurobonds، ولا تزال حركة البناء مستمرة، والدليل أن عمليات تسليم الإسمنت لم تتغير في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2018 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة ﻧﻔﺳﺎ ﻣن ﻋﺎم 2017. وھذا دليل آﺧر ﻋﻟﯽ أن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ السوق اللبناني ﺗؤدي أداءً ﺟﯾدًا، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﮐن أن ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻟﯽ رﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﻼد، وقطاع اﻟﻌﻘﺎرات تحديداً.

 

في هذا الصدد، فإنّ السوق يتكيف بشكل طبيعي مع الوضع من خلال تقديم حلول جديدة، ومن بين هذه الحلول، يعد عقد "تملّك بالإيجار-Leasing" أحد المساهمين الأساسيين في التغيير الإيجابي. ينص هذا النوع من العقود على التزام المستأجر باستئجار منزل لفترة محددة من الوقت قبل أن يتمكن المؤجر من الذهاب إلى خيار بيع العقار عند انتهاء عقد الإيجار أو قبله. مثل هذه العقود تعمل على تعزيز القطاع وتسريع وتيرة إبرام الصفقات وتحقيق استقرار الأسعار وضمان المنافسة الصحية السليمة.

تساهم OLX-أوليكس العقارية بشكل فعال في ديناميكيات السوق المتغيرة هذه،  في الواقع ، بدأ بعض زبائن OLX - أوليكس الرئيسيين في مجال العقارات (مطوري العقارات والسماسرة) في تقديم عقود "تملّك بالإيجار-Leasing"، كبديل لعقود البيع العقارية التقليدية. على سبيل المثال ، GH Development Real Estate ، أحد الزبائن الرئيسيين لأوليكس العقارية، تسمح لزبائنها بالانتقال إلى الشقة وتأجيرها خلال فترة زمنية معينة، إلى حين تمكّنهم من الحصول على قرض سكني، والأمر لا يتطلب سوى دفعة صغيرة بالإضافة إلى الإيجار الشهري. وهم بهذه الطريقة، يقدمون يد العون إلى الزبائن ويساعدونهم على امتلاك المنزل الذي لطالما حلموا به.

 

من وجهة النظر القانونية، الأمر ليس جديدًا، فقد أوضح رئيس مجلس كتاب عدل لبنان السيد جوزف بشاره، أن مفهوم "تملّك بالإيجار-Leasing" موجودًا من الناحية النظرية في لبنان ، لكنه لم يطبق بعد في سوق العقارات المحلية. على الرغم من تقديم عقود "تملّك بالإيجار-Leasing"، فاللبنانيون ما زالوا يحتاجون إلى بعض الوقت للتأقلم مع هذا الطرح، حيث أنها ليست الطريقة الأساسية أو الكلاسيكية لشراء المنازل. بالإضافة إلى ذلك، يتجنب أصحاب العقارات تلقي الدفعات عن طريق الأقساط ويفضلون تسويتها نقدًا.

 

علاوة على ذلك، تمنح OLX-أوليكس باعة الممتلكات الترويج من خلال وصولها إلى مجموعة كبيرة من المغتربين الذين يزورون المنصة بشكل منتظم. فكل عام، تتلقى أوليكس العقارية 1.1 مليون زيارة من خارج لبنان تمثل ما يقرب من 10% من إجمالي الزيارات، وأبرز الزيارات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا. معظم الزائرين الأجانب في قسم عقارات OLX-أوليكس يهتمون في الغالب بالشقق المعروضة للبيع، وينظرون إلى الأسعار التي تزيد بنسبة 23% تقريبًا عن متوسط ما يبحث عنه المستخدمين الآخرين.

 

Yazbek Real Estate، أحد زبائننا البارزين، يؤيّد أن المنصة ساهمت في فتح آفاق الأعمال الجديدة، وخاصة في فئة عقود "تملّك بالإيجار-Leasing"، والتي ساعدت في تحسين النتائج والتحوط من المخاطر في سوق متقلبة.

 

كذلك، أشاد Ray White Lebanon، العميل الرائد الآخر لدى OLX-أوليكس العقارية، بمقاربة OLX-أوليكس التي تمكّن التعاون بين المنصة وشركات الوساطة العقارية في الأوقات الصعبة.

 

باختصار، من المهم ملاحظة أنّ آفاق السوق لا تزال إيجابية، ففي تقرير أعدته وكالة موديز لخدمات المستثمرين في شهر حزيران، تبيّن أن قطاعات أخرى في لبنان ما زالت متماسكة بشكل جيد في بداية عام 2018. ومن المتوقع أن يرتفع الاقتصاد العام بنسبة 2.5% في 2018 ويستمر في التحسن حتى عام 2019، بالارتكاز على تنقيح السياسة الاقتصادية، وتنفيذ الالتزامات التي قطعت خلال مؤتمر سيدر.

تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك