أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
كتب طوني رزق في صحيفة "الجمهورية": "يستمرّ تراجع حجم الدولارات في الأسواق العالمية وبوتيرة متزايدة نتيجةً لقوّة الدولار ولسياسة الحماية والسعي المتواصل من قبل الولايات المتحدة لامتصاص ما تعتبره فائضاً في السيولة في النظام المالي.
تراجع ستاندرد آند بورز 500 بحوالى 7% في 27 تشرين الاول من عام 1997 مع انتشار عدوى أزمة العملات من آسيا الى العالم. وبعد عام، أدّى تعثر روسيا عن سداد ديونها وانهيار صندوق التحوّط "لونغ تيرم كابيتال مانجمينت" إلى هبوط المؤشر المذكور بنسبة 20%.
وفي آب من عام 2015، تسبّبت مخاوف هبوط النموّ الاقتصادي في الصين عقب خفض عملتها بشكل مفاجئ، بدفع المؤشر إلى مستويات اكثر انخفاضاً. وخلال تلك الأحداث امتنع "الفيدرالي" عن رفع أسعار الفائدة، بل وحتى لجأ لخفضها في بعض الأحيان.
وفي حين توقع البعض أن تدفع الاضطرابات الحالية في الأسواق الناشئة "الفيدرالي الاميركي" الى خفض الفائدة مجدداً، استبعد الاخير الفكرة الأربعاء الماضي، مشيراً على العكس إلى رفع للفائدة في وقت قريب. لكنّ توجّهَ البنوك المركزية حول العالم الى التشدّد في السياسة النقدية سوف يستنزف السيولة العالمية بوتيرة أسرع وسيضرّ بالتالي بالأسواق الناشئة المرتفعة المديونية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.