"المالية" تنهي ورشة تدقيق الحسابات... وماذا عن الـ 11 مليارًا؟

10 أشهر مضت على إقرار مجلس النواب موازنة العام 2017، بعد 12 عاماً على غياب هذه الخطوة (مجلس النواب لم يقر موازنة الدولة منذ العام 2005). في تشرين الأول 2017، وافقت الكتل السياسية على ما اقترحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بشأن إقرار الموازنة على "كفالته الشخصية" من جهة، وتكليف فريق من وزارة المالية بإنجاز قطع حساب، و "ترميم" حسابات المالية للدولة في الفترة الممتدة بين العامين 1993 و 2015 من جهة أخرى.

Advertisement

طوالَ تلك الفترة على مدى 23 عاماً، كانت "المالية اللبنانية" تعاني من "انتكاسة" كبيرة وما زالت، إذ لم يكن هناك أي قطعُ حسابٍ، فضلاً عن العديد من التجاوزات التي شهدتها وزارة المالية، اذ تم صرف الكثير من الأموال من دون أي حسيب أو رقيب. وبناءً على ذلك، عمدت الوزارة إلى إعادة "ترميم" جميع الحسابات لكشف كل الثغرات وتصحيحها للإنطلاق نحو موازنات واضحة وشفافة، وهذا ما أكد عليه عون منذ بداية عهده الرئاسي. 

اليوم، شارف فريق مختصٌ من وزارة المالية على إنهاء ورشة التدقيق المالية بكل الحسابات. ومن المتوقع، بحسب مصادر في الوزارة، أن تنتهي عملية التدقيق وتصدر الأرقام النهائية، خلال شهر أيلول الحالي.

ماذا في قضية الـ11 مليار دولار ؟

خلال عمله، قام فريق وزارة المالية بالتدقيق في الحسابات المالية للفترة الممتدة بين العامين 2006 و2008. خلال تلك الفترة، كان النائب السابق فؤاد السنيورة رئيساَ للحكومة اللبنانية، وقد أنفق حوالى 11 مليار دولار من خارج الموازنة، وقد عُرف هذا الأمر بـ"فضيحة الـ11 مليار دولار". ما حصلَ آنذاك كان على قاعدة الصرف الإستثنائية فوق القاعدة "الإثني عشرية"، حيثُ كان لبنان يسير شؤونه المالية من دون موازنات عامة، وقد استمرّ ذلك على نحو 12 عاماً، حتى إتمام الحكومة اللبنانية موازنة العام 2017. ومع أنّ "ورشة التدقيق" الحالية شملت جميع الحسابات، لكن ما تمّ انفاقه ضمن مبلغ الـ11 مليار دولار ليس واضحاً، إذ أن كل المبالغ التي أنفقت حينها، تعتبر صرفيات من دون إذن مجلس النواب، وبالتالي اعتبرَ الأمر مخالفة قانونية.  

وبالعودة إلى ورشة وزارة المالية، فمن البديهي أن تُسهم هذه الخطوة في إعطاء صورةٍ أوضح لمسألة مبلغ الـ11 مليار دولار، كون كل تدقيق بالحسابات يمكن أن يكشف تفاصيل دقيقة حول الحسابات المالية المتعلقة بهذا المبلغ. وهنا تُطرح أسئلة عدة: هل خضعت صرفيات 11 مليار دولار للتدقيق، ومن المسؤول عن هذه العملية إلى جانب وزارة المالية؟ وهل أعيد النظر في أموال الهبات التي قدمت للبنان خلال تلك الفترة؟ ماذا عن الإيرادات والنفقات في تلك الحقبة؟

في هذا الصدد، تنفي مصادر وزارة المالية لـ"لبنان24" أنّ "يكون هدف هذه الورشة كشف تفاصيل مبلغ الـ11 مليار دولار الذي صُرف خلال عامين حصراً"، مؤكدة "عدم ارتباط هذين الأمرين ببعضهما البعض". وتقول: "يجبُ الفصل بين قضية الـ11 مليار دولار وورشة وزارة المالية لتنظيم جميع الحسابات، لأن قضية هذا المبلغ قانونية بحتة وسياسية أيضاً، والأموال التي صُرفت حينها في عهد السنيورة معروفٌ أين تمّ صرفها، وهناك مستندات بذلك".

وتشير المصادر إلى أنّه "لا نتيجة بشأن الـ11 مليار دولار، وعملية التدقيق ليس مرتبطة بهذا الأمر"، وتضيف: "آنذاك، كان البلدُ يعيشُ إنقساماً سياسياً حاداً، ومجلس النواب أقفل أبوابه، ولم يقر أي موازنة خلال تلك الفترة. وعليه، فقد اتخذ الرئيس فؤاد السنيورة قراراً بصرف الأموال حتى لو لم يقر مجلس النواب الموازنة، باعتبارِ أنّه قدّمها في موعدها المناسب وقد أصبحت سارية بعد مرور وقتٍ على تقديمها".

ومع ذلك، فإنَّ المصادرُ تلفت إلى أنَّ "عملية التدقيق كشفت عن فروقاتٍ في الحسابات بعشرات ملايين الدولارات، قد تكون بسبب هدرٍ في المال العام أو اختلاسات"، مشيرةً إلى أنَّ "وزير المالية علي حسن خليل طلب من فريق العمل في الوزارة تسليمه كافة المستندات بالأرقام النهائية للتدقيق خلال الأسبوعين المقبلين، ومن المرجّح أن يعقد مؤتمرا صحافيا، لإعلان الأرقام النهائية لهذه الورشة، بناءً لما يقرره خليل مع مدير عام وزارته آلان بيفاني".