عدّلت قطر قوانين الإقامة للسماح لمعظم العمال الأجانب بمغادرة البلاد من دون الحصول على تصاريح للمغادرة من كفلائهم وهو بند طالبت جماعات حقوق العمال بإلغائه منذ فترة طويلة.
وتحرص الدوحة على إظهار أنّها تتعامل مع المزاعم المتعلقة باستغلال العمال مع استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 التي تسعى أن تسلط الضوء من خلالها على تقدمها وتطورها.
وقالت قطر في بيان نقلاً عن عيسى النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية إنّه سيكون بوسع معظم العمال الوافدين مغادرة البلاد من دون أن يضطروا للحصول على تصاريح من كفلائهم بموجب القانون.
وأضاف البيان إنّه سيكون لصاحب العمل الحق في مطالبة ما يصل إلى خمسة في المئة من العاملين في مؤسسته بالحصول على أذون لمغادرة البلاد على أن يقدم قائمة بأسمائهم إلى الحكومة القطرية مع مبررات للطلب معتمدة على طبيعة أعمالهم في المؤسسة.
ورحبت منظمة العمل الدولية بهذه الخطوة ووصفتها بأنّها "خطوة مهمّة" اتخذتها قطر الغنية بالغاز والتي تعهدت العام الماضي بتطبيق إصلاحات عمالية شاملة تتضمن تغييرات في نظام تأشيرات الخروج.
وقال هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة الذي تم افتتاحه في أبريل نيسان "منظمة العمل الدولية ترحب بإصدار القانون رقم 13 الذي سيكون له تأثير مباشر وإيجابي على حياة العمال الوافدين في قطر". وهاجمت جماعات عمالية وحقوقية قطر بسبب نظام الكفيل الشائع في دول الخليج التي يشكل فيها الأجانب غالبية السكان.
ومازال النظام القطري يلزم 1.6 مليون عامل أجنبي معظمهم آسيويون بالحصول على موافقة كفلائهم قبل تغيير عملهم وهو ما تصفه هذه الجماعات بأنّه يجعل العمال عرضة للإنتهاكات.
ومن بين الإصلاحات الأخرى التي تعهدت بها الحكومة تطبيق حد أدنى للأجور وإجراءات لتظلّم العمال.