يسافر حوالى 400 ألف مهاجر على الأقل الى المانيا للعمل على اراضيها، من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية، رغم الدعوات التي تطالب بالتصدي لتدفق المهاجرين، بحسب ما دراسة أجراها معهد كولونيا للأبحاث الاقتصادية ونشرها معهد "IAB" لأبحاث التوظيف في ألمانيا.
ولفتت الدراسة إلى أن النقص في العمال يعني أن الشركات لن تكون قادرة على العمل بطاقتها الإنتاجية كاملة، مما يعيق الاقتصاد بنحو 30 مليار يورو (35 مليار دولار) سنويا.
وتأتي هذه الأنباء، في ظل الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي بدورها سمحت في عام 2015، باستقبال أكثر من مليون طالب لجوء.
وتضع هذه البيانات الجديدة، مزيدا من الضغط على ميركل، إذ لا بد من أن تعمل على إيجاد توازن بين استقبال المزيد من اللاجئين والمهاجرين لدعم الاقتصاد، والتعامل مع الانتقادات والمخاوف المثارة بشأن الهجرة.
وقال مدير شركة تكنولوجية، توظف مبرمجين من بنغلادش، والشرق الأوسط، يدعى مايكل بلتمان إنهم لم يحصلوا بعد على إقامات دائمة في ألمانيا، مضيفا: "قد يستغرق الأمر 6 أشهر، قبل أن يحصل الموظفون من الدول غير الأوروبية على تأشيراتهم، وهو أمر له تأثيرات سلبية على التوظيف، ويعقد التخطيط".
ويضع وزير الداخلية هورست سيهوفر الذي يعتبر أن الهجرة هي "أم كل المشكلات"، اللمسات الأخيرة حاليا، على قانون يهدف إلى مساعدة العمال المهرة على القدوم إلى ألمانيا، مع السيطرة على تدفق الأشخاص ذوي المهارات المنخفضة، الذين قد يسعون لاستغلال نظام الرعاية الاجتماعية في البلاد.
ودعا الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، إلى السماح للاجئين بتغيير وضع اللجوء، إذا وجدوا وظيفة، إلا أن ميركل رفضت الاقتراح، مما قد يؤدي إلى مواجهة محتملة بين أحد أقدم الأحزاب السياسية في البلاد، والمستشارة الألمانية.
ومن المفترض أن يتم تقديم مشروع قانون الهجرة النهائي، خلال فصل الخريف، وفق ما ذكر موقع "بلومبيرغ".