كتب ايلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار": يسلك لبنان، هذا الشهر، الطريق نحو التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، بعد عام على بدء تطبيق تبادل المعلومات الضريبية. لكنه مع ذلك، ولأن التطبيق تضمن ثغرات عدة، فهو مهدد بالانضمام إلى اللائحة السوداء التي يضعها المنتدى الدولي حول الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية للدول غير المتعاونة أو المتعاونة جزئياً، إذا لم يسارع إلى سد هذه الثغرات، إن كان عبر إقرار التشريعات العالقة أو إيجاد آلية عملية للتنفيذ.
لم يعد أمام لبنان سوى أشهر قليلة حتى يتجنب وضعه على اللائحة السوداء الخاصة بالدول غير المتعاونة في مسألة تبادل المعلومات الضريبية. هذا على الأقل ما يؤكده الخبراء المطلعون على التحضيرات التي يقوم بها لبنان تمهيداً لزيارة فريق التقييم التابع للمنتدى الدولي حول الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية (Global Forum) في تشرين الثاني المقبل.
هؤلاء يؤكدون أن عدم رفع لبنان لوتيرة عمله لمعالجة الثغرات التي تواجه عملية التطبيق سيعني إدراجه على اللائحة السوداء للمنتدى. وهذا يعني بلغة «مجموعة العشرين» انتقال الدول المدرجة على تلك اللائحة إلى مرحلة خطيرة، لا سيما منها تعرضها لضغوط مالية دولية تنتج منها مفاعيل سياسية واقتصادية.
هل يمكن تجنب هذه الكأس؟ نظرياً لا يزال ذلك ممكناً، أسوة بما حصل في التقييم الأول (تقييم الجاهزية القانونية للبنان في مجال تبادل المعلومات الضريبية)، والذي كانت نتيجته إقرار مجلس النواب، في تشرين الأول 2016، القوانين المطلوبة من المنتدى الدولي، وأبرزها قانون تبادل المعلومات الضريبية، الذي اعتبر الأساس لتطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات الضريبية. لكن في التقييم الثاني، أي تقييم مدى الالتزام العملي بتبادل هذه المعلومات، فيبدو أن دونه الكثير من الخطوات المطلوبة من لبنان. إذ يتوجب عليه الإجابة على الاستبيان الذي تلقاه من المنتدى، وأن يبرهن عن تقدم لناحية معالجة طلبات المعلومات (بما فيها المعلومات المصرفية) التي ترد من دول أجنبية لناحية النوعية والدقة والمهل.
ومن الأمور التي يتطلع المنتدى إلى تقييمها أيضاً: التأكد من أن الأسهم لحاملها لم تعد متداولة، الشفافية في ما يتعلق بمبدأ Trust (إدارة الأموال من قبل من يسمى المؤتمن على الأموال)، التأكد من فعالية الرقابة على الجمعيات المكلفة لدى إدارات ضريبية أجنبية...
وفيما تشير المعلومات إلى أن الفريق اللبناني المكلّف مهمة التحضير للتقييم بقيادة مدير المالية العامة في وزارة المالية ألان بيفاني، يعمل ليلاً ونهاراً لتأمين متطلبات النجاح في التقييم، إلا أن ثمة شكوى من التعامل الرسمي مع هذا الملف، لا سيما لناحية الاستخفاف بنتائجه، والاطمئنان، خلافاً للواقع، أن النجاح سابقاً في النفاذ من اللائحة السوداء يمكن أن يتكرر حالياً.
كل ذلك يجري بالتوازي مع بدء العد العكسي لانطلاق مرحلة التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، والتي يفترض أن تبدأ في أيلول الجاري، بعدما كان قد بدأ في أيلول الماضي تبادل المعلومات بناء للطلب. علماً أن المعلومات التي سيتم تبادلها مع الدول التي تبدي رغبتها بذلك تتعلق بالأشخاص المسجلين ضريبياً في تلك الدول، وتتناول الحسابات المصرفية والمالية المفتوحة لدى القطاع المالي في لبنان وبوالص التأمين على الحياة مع الاستثمار المفتوحة لدى شركات التأمين.