تقرير اقتصادي جديد.. لبنان احتل المرتبة 105 من أصل 137!

كتب جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "ماذا يحتاج لبنان للخروج من الأزمة؟": "مع صمود الوضع النقدّي أمام التحدّيات السياسية، لا ينفكّ الوضعين الإقتصادي والمالي يضغطان بثقلهما على الشق الإجتماعي خصوصًا مع تراجع المؤشرات الإقتصادية والتي تُنّذر بأزمة قد لا تكون بعيدة إذا ما إستمرّ تعطيل تشكيل الحكومة. وبالتالي، يُطرح سؤال أساسي عن الخطوات التي تسمح للبنان بالخروج من وضعه الحالي.
كل الأمر مرهون بعدد من الإصلاحات التي يتوجّب على السلطة السياسية إتخاذها لتغيير الوضع الحالي. هذه الإجراءات يُمكن اعتبارها بسيطة في الظاهر لكنها جوهرية وإشكالية في العمق.

فقد أشار تقرير "مؤشر التنافسية العالمية 2017-2018" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن لبنان يحتلّ المرتبة 105 على 137 دوّلة جرت فيها الدراسة.

وأهمية هذه الدراسة تنبع من منطلق أن القطاع الخاص هو خالق الثروات، وأن القطاع العام لا يُمكن أن يحلّ محل القطاع الخاص في الماكينة الإنتاجية. لذا يأتي هذا التقرير السنوي ليُظهر نقاط الضعف أو العوامل التي تُشكّل عائقًا أمام إزدهار بيئة عمل القطاع الخاص في البلد المعني.

وتنقسم هذه العوامل بحسب المُنتدى إلى ثلاث فئات أو مكونات : (1) القيود الأساسية والتي تتضمّن المؤسسات العامّة والخاصة، البنى التحتية، البيئة الماكرو إقتصادية، الصحة والتعليم الأساسي؛ (2) معززات الكفاءة والتي تتضمّن التعليم العالي والتدريب، فعالية كفاءة الأسواق، كفاءة سوق العمل، تطوّر الأسواق المالية، أفق القطاع التكنولوجي، وحجم السوق؛ و(3) الابتكار وعامل التطور والذي يتضمّن تطور بيئة الأعمال والإبتكار.

الإستمارة التي طالت 14,375 رجل أعمال في 148 بلدا، أظهرت العوامل التي تُشكل عائقًا أمام تطوّر بيئة الأعمال. وبالتحديد أظهرت الدراسة أن أكثر العوامل التي تُعيق الأعمال في في لبنان هي: عدم استقرار الحكومة (21.2%)، الفساد (14.5%)، البنى التحتية غير المؤاتية (13.9%)، البيروقراطية الحكومية غير الفعّالة (10.3%)، عدم استقرار السياسات (8.9%)، التضخم (5.5%)، نسبة الضرائب (4.5%)، أخلاقيات العمل السيئة في القوى العاملة اللبنانية (3.9%)، أنظمة العمل التقييدية (3.5%)، الحصول على التمويل (3.4%)، القوانين الضريبية (3.1%)، القوى العاملة المُتعلّمة غير الملائمة للسوق (2.2%)، القدرة غير الكافية على الابتكار (1.8%)، الجريمة والسرقة (1.3%)، نظام العملات الأجنبية (1.0%)، و ضعف الصحة العامة (0.8%).

اللافت في هذه النتيجة أن إستقرار الحكومة يأتي في المرتبة الأولى بين المعوقات وهذا بالطبع مردّه إلى التجاذبات السياسية التي حصلت في العام 2017 (الدراسة تمّت في العام 2017) بين أركان الحكم. وبما أن كل القرارات السياسية والإقتصادية والمالية مجموعة في يدّ الحكومة، فإن الخلاف السياسي يؤدّي حكما إلى تعطيل القرارات الإقتصادية والمالية والإدارية والإجتماعية. الجدير ذكره أنه لو تمّت الدراسة اليوم (في ظل الخلافات على تشكيل الحكومة) لكانت نسبة هذا العامل أكبر بكثير مما هي عليه".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.