موازنة 2018 مُرشّحة للتضخّم.. وهذا جديد تشريع الحشيشة

كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان " موازنة 2018 مُرشّحة للتضخّم": " تعقد يومي الإثنين والثلثاء في 24 و25 ايلول الحالي بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة عامة لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال. وكان اتفق سابقا ان يتم خلال الجلسة تشريع ما هو ضروري فقط، والقوانين التي تعتبر حيوية للوضعين المالي والاقتصادي في البلد.

عُقد اجتماع مالي - تقني في وزارة المال تحضيراً للجلسة التشريعية التي ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء، ضمّ إلى وزير المال علي حسن خليل رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ومدير عام رئاسة الجمهورية. وأفادت مصادر انه جرى خلال اللقاء التداول في إمكانية اقتراح مشاريع قوانين معجلة مكرّرة لتمويل بعض النفقات ومن المقرر ان تطرح خلال الجلسة العامة.

وفي الترجيحات انه قد يتم نقل اعتمادات، وتوفير الاموال لزوم تزويد شركة كهرباء لبنان بالفيول الذي تحتاجه حتى نهاية العام 2018، لتحاشي البدء في تنفيذ برنامج تقنين قاسٍ بدءاً من تشرين الاول المقبل. كذلك قد يتم رصد مبلغ لمصلحة وزارة الصحة لتأمين شراء الادوية. كذلك قد يتم رصد مبلغ اضافي لبند الرواتب والاجور والتعويضات.

الجلسة العامة
وبالعودة الى الجلسة العامة، فقد حدد امس رئيس المجلس النيابي نبيه بري يومي الاثنين والثلاثاء لعقد جلسة عامة، على ان يتضمن جدول الاعمال مشاريع القوانين التي من شأنها ان تأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية وأوضاع الضرورة التي تدفع الى تحريك عجلة البلد على المستويات كافة.
ومن المشاريع التي من المتوقع درسها او اقرارها في اللجان المشتركة ما يتعلق بالنفايات والالكترونيات ومسألة الفساد ومسألة الوساطة القضائية، الى ما هنالك من مشاريع أقرت في اللجان المشتركة، الى جانب بعض الإتفاقات المصدقة في مختلف اللجان.

في هذا السياق، اعتبر النائب ياسين جابر ان الجلسة العامة تتضمن جدول اعمال واسعا يشمل الكثير من الاتفاقيات الدولية لقروض مهمة قد يفقدها لبنان اذا لم تتم الموافقة عليها. واعتبر ان الهدف من الجلسة حيوي، لذا جرى الاجماع عليها، فهناك اجماع من قبل رئيس الجمهورية ومن قبل رئيس الحكومة عدا عن ان معظم النواب يبدون ايجابية حيال هذا الامر".

وأضافت: "وردا على سؤال عن امكانية طرح تشريع الحشيشة، قال: لا يزال من المبكر اقرار هذا المشروع لأنه لا يزال اقتراح قانون تم تقديمه مؤخرا ويجب ان يدرس في اللجان، بينما على سبيل المثال القرض المتعلق بالصحة بقي نحو العام في اللجان قيد الدرس. وذكر ان نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج عندما كان في لبنان، قال بشكل واضح اذا كان لبنان لا يريد هذه القروض فسنأخذها الى بلد آخر، اذ لا يجوز ان يبقى في موازنتها مبالغ للبنان فيما لبنان لا يبالي".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.