انهيار أسهم سوليدير

تحت عنوان " انهيار أسهم سوليدير" كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار" مشيراً الى ان الهزّات تتوالى في ركائز النموذج الاقتصادي اللبناني. فلم يكد لبنان يتجاوز قطوع التدهور غير المسبوق في أسعار سندات اليوروبوندز في السوق الدولية، حتى بدأت أسهم سوليدير تنهار في بورصة بيروت لتصل إلى مستوى لم تبلغه سابقاً بعدما خسرت 30% من قيمتها في ستة أشهر.
وقال: شهدت بورصة بيروت أمس حدثاً "فريداً". سعر أسهم "سوليدير" وصل إلى 5.65 دولارات للفئة (ب) و5.90 دولارات للفئة (أ). هو مستوى لم يبلغه في أحلك الظروف. خسر السهم أكثر من 30% من قيمته خلال ستة أشهر. لا شيء يمنع المزيد من الانهيار قريباً. المؤشرات السوقية تشي بأن السهم بات خارج السيطرة. صار عبئاً على المستثمرين يسعون إلى التخلّص منه سريعاً. 
واعتبر ان هذا التراجع الدراماتيكي ناجم عن أزمة بنيوية لدى "سوليدير". فهي من جهة تعكس اتجاهات الأوضاع المحلية والإقليمية، وتمثّل رأس حربة القطاع العقاري في لبنان بكامل أزمته. ويعدّ سهم "سوليدير" وعاءً لكل هذه التقلبات، فضلاً عن أنه يعبر عن هوية الشركة الحقيقية ونشأتها بقرار سياسي جماعي للسطو على أكثر من 1.7 مليون متر مربع من الأراضي في وسط بيروت. جرى تشليح أصحاب الحقوق ملكياتهم مقابل حفنة من الأسهم. 100 مليون سهم هي المساهمات العينية في رأس مال سوليدير مقابل 65 مليون سهم تمثّل المساهمات النقدية. كانت قيمة السهم يوم الإصدار 10 دولارات. اليوم انحدرت قيمته إلى النصف، ولم يكن السهم الواحد قد نال أكثر من 7 دولارات أرباحاً منذ إنشاء الشركة في 1994 إلى اليوم.
وتابع: خلال السنوات الماضية لم يعد سهم سوليدير مغرياً. غالبية المساهمين اعتقدوا أن إدارة الشركة مكبّلة الخيارات ولا قدرة لها على القيام بأي خطوة لضخ الحياة في السهم. ثم سرت أنباء عن تغييرات في الشركة ستتم ترجمتها عملياً في الجمعية العمومية، ما حال دون انهيار سعر السهم. هناك مساهمون كثر كانوا يعتزمون عرض السهم للبيع في السوق، إلا أنهم قرروا الانتظار حتى جلاء الوعود. وبالفعل انعقدت هذه الجمعية في 23 تموز الماضي وأقرّت تعيين ثمانية أعضاء جدد في مجلس الإدارة وإعداد خطّة لبيع العقارات تتضمن تسديد الثمن بالأسهم وتخمين قيمة السهم بأكثر من قيمته السوقية.
وأضاف: جاءت هذه القرارات من ضمن اتفاق بين المساهمين الثلاثة الكبار  إلا أن المساهمين فوجئوا بأنه بعد أكثر من شهرين على هذه القرارات لم يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً واحداً. كذلك لم يُناقش أي تغيير في الشركة، سواء في التخطيط أو الإدارة أو المبيعات... أما الوضع الإداري فقد ازداد سوءاً بعد قرار اتخذه رئيس مجلس الإدارة ناصر الشماع بالتوقف عن تجديد عقد المدير العام منير الدويدي، وتعيينه مستشاراً له بصلاحيات واسعة جداً، ثم تعيين راني كريمة، ابن شقيقة الدويدي، نائباً للمدير العام، أي إنه لا ينوي تعيين مدير عام.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا