أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي الخميس، تراجعَ مؤشر الثقة في الاقتصاد 15.4% عن الشهر السابق في أيلول إلى 71.0 نقطة، وذلك في أكبر انهيار خلال عشر سنوات.
ويُعطي المؤشر نظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز المئة، ومتشائمة عندما يكون دون ذلك المستوى.
وكان مستوى المؤشر قد بلغ 83.9 في شهر آب.
وفقدت الليرة التركية منذ بداية العام أكثر من 40 بالمئة من قيمتها بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان المتحكمة بالبنك المركزي.
وعلى خلفية أزمة الليرة تحدث تقرير لمصرف "جيه بي مورغان" عن ديون كبيرة ينبغي على تركيا سدادها في الفترة القادمة، في وقت استبعد فيه وزير المالية براءت ألبيرق وجود خطر كبير على اقتصاد بلاده.
وقدر "جيه بي مورغان" حجم الدين الخارجي الذي سيستحق خلال الأشهر الـ12 القادمة، بنحو 179 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما اعتبره مؤشرا على احتمال حدوث انكماش حاد في الاقتصاد التركي.
ومعظم الدين، نحو 146 مليار دولار، مستحق على القطاع الخاص، وخاصة البنوك.
ونقلت وكالة "رويترز" عن "جيه بي مورغان" قوله إن الحكومة بحاجة إلى سداد 4.3 مليار دولار فقط أو تمديد المبلغ بينما يشكل الباقي مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام.
وتعرضت الليرة التركية لضغوط متعددة خلال الفترة الماضية، آخِرها تخفيض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لعدد من المصارف والمؤسسات المالية العاملة بالبلاد.
كما خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز"، تصنيف ديون تركيا السيادية إلى مرتبة أقل ضمن فئة الديون العالية المخاطر، وعزت ذلك إلى تزايد المخاوف بشأن آفاق التضخم وسط هبوط عملتها.
وأعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في وقت سابق تخفيضها تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة، معتبرة أن "المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد زادت".
وتواجه تركيا تسارعًا في معدل التضخم قرب 16 في المئة خلال تموز الماضي، كما زاد الطين بلة توقيع واشنطن عقوبات ضد وزيري العدل والداخلية في تركيا، بالإضافة إلى رفع التعريفات الجمركية على صادرات أنقرة للولايات المتحدة.