كتبت ايفا أبي حيدر في صحيفة " الجمهورية": بدأ العمل أمس الإثنين بالعدادات لدى اصحاب المولدات كما سبق وأعلنت وزارة الاقتصاد، فيما تبقى المفاوضات مفتوحة في شأن تسعيرة الكيلواط حتى نهاية الشهر الجاري عندما يحين موعد اصدار فواتير تشرين الاول.
وأشارت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس لـ"الجمهورية" الى ان الرقابة على تركيب العدادات انطلقت اليوم فعليا على الارض، وفي المحصلة، سطّر مراقبو وزارة الاقتصاد اليوم 62 محضر ضبط في حق اصحاب المولدات الذين لم يركبوا بعد عدادات، اي لم يلتزموا بقرار وزارة الاقتصاد.
وشدّدت عباس على ان وزارة الاقتصاد ليست بانتظار إذن من اصحاب المولدات لتتخذ قرارا في شأن العدادات، فكل صاحب مولد لم يطبّق القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد بتركيب عدادات سينظم في حقه محضر ضبط. وأوضحت ان ليس من صلاحية وزارة الاقتصاد مراقبة تسعيرة المولدات، الا ان التركيز ينصب اليوم على تركيب العدادات، ولا يزال امامنا حتى نهاية الجاري للتحدث عن التسعيرة.
ولفتت الى ان التسعيرة من صلاحيات وزارة الطاقة وليس الاقتصاد. وشدّدت عباس على ان عمل المراقبين الذي انطلق أمس لأن الوزارة كانت أعطت مهلة حتى مطلع الجاري لتركيب العدادات، ستشمل كل المناطق اللبنانية. هذه العملية انطلقت اليوم وستستغرق وقتا قبل الوصول الى كل المناطق. ولفتت الى ان المحاضر الـ 62 اتت من مختلف المناطق.
واوضحت ردا على سؤال، انه يفترض بأصحاب المولدات تركيب العدادات في أسفل كل مبنى حتى يتمكّن كل مشترك من مراقبة مصروفه.
وكانت وردت معلومات امس الإثنين عن قبول اصحاب المولدات تركيب العدادات، لكن بشرط رفع سعر الكيلوات من 340 ليرة إلى 410 ليرات.