أكّد وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري أنّ "تركيب العدادات سيحقّق وفراً على اللبنانيين حوالي 500 مليون دولار في السنة"، داعياً "النيابة العامة والقضاء للتحرك تجاه أيّ صاحب مولد يعلن رفضه الالتزام بالقرار، فالجميع تحت سقف القانون".
وفي خلال اجتماع مع مراقبي وزارة الإقتصاد قبل انطلاقهم للتحقق من تركيب العدادات، قال خوري: "منذ أسبوع حقّقنا تقدّماً ملحوظاً بالالتزام بتركيب العدادات وكلّ المناطق اللبنانية تمّت تغطيتها"، لافتاً إلى أنّ "بعض البلديات لا تقوم بواجبها كما يجب وتتعامل بطريقة غير لائقة مع مراقبي الوزارة".
وأكّد أنّ "تركيب العدادات سيحقق وفراً على اللبنانيين حوالي 500 مليون دولار في السنة وسيشعرون بهذا الوفر مع أول فاتورة شهرية"، مضيفاً: "أشجّع جميع اللبنانيين على تركيب العدادات ومن لا يرغب بذلك عليه أن يسجّل ذلك خطياً".
وأعلن أنّ "معظم أصحاب المولدات يتقاضون مسبقاً الفاتورة الشهرية وهذا الأمر توقف واستبدلناه بالتأمين".