خيمت أزمة اليونان على اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي بدأ في واشنطن رسميا أمس الجمعة حيث يناقش وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية من 188 بلدًا عضوا وضع الاقتصاد العالمي.
وبعد رفض صندوق النقد الدولي مطلب وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس تأجيل سداد الديون، تتزايد الضغوط على اليونان إذ رفضت كريستين لاغارد رئيس صندوق النقد الدولي تمديد مهلة السداد وقالت إنه لا يمكن لليونان إنتظار معاملة خاصة لتسديد ديونه.
شويبلة وفاروفاكيس في واشنطن
وتوازيا اكد وزير مالية المانيا فولفغانغ شويبله انه لا يمكن تقديم مساعدات باليورو للبلدان الواقعة في ازمة دون مقابل. وقال في كلمة ألقاها في معهد بروكينغز في العاصمة الأمريكية "لدينا في أوروبا أسباب وجيهة لعدم تقديم أي مساعدة مالية دون مقابل" كذلك لا نقدم هكذا مساعدة ما لم يكن إستخدامها لمساعدة البلد".
من جهته إنتقد يانيس فاروفاكيس في الاجتماع الربيعي للصندوق في واشنطن صرامة موقف ومطالب الجهات المانحة. واكد انه من الخطأ الآن التوقيع على إتفاق يتضمن تعهدات من شأنها أن تضر الاقتصاد اليوناني، وأشار أن اليونان مهتم بالتوصل الى حل تفاوضي سريع وعلى اتم الإستعداد لإجراء تسوية. لكنه "لن يوافق على تدابير من شأنها تكرار أخطاء الماضي".
لاغارد تتوقع 2,5 مليار يورو
وأمس أيضاً اجابت لاغارد بالرفض على ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن أثينا طلبت مؤخرا وبشكل غير رسمي من الجهات المانحة السماح لها بتسوية الأقساط في وقت متأخر.
وقالت لاغارد إن إجراءً كهذا لا يمكن إقراره في الوضع الحالي." إذ على اليونان تحويل 2,5 مليار يورو خلال الشهرين المقبلين الى صندوق النقد الدولي. وان مساعدات اليونان بلغت 240 مليار يورو. وانه لتفادي وقوع كارثة، على أثينا في 8 و 15 أيار تمويل أوراق مالية لفترة ثلاثة و ستة أشهر قيمة كل منها 1,4 مليار يورو، وكذلك تسديد 770 مليون يورو للصندوق في 12 أيار. ويذكر ان اثينا نجحت في 9 نيسان وبمساعدة ودائع من صناديق التقاعد من الوفاء بالتزاماتها لصندوق النقد الدولي وتحويل 458 مليون يورو وتفادت عدم الوفاء بإلتزامها.
أربعة عوائق تنتظر شهر حزيران
الجدير ذكره أن هناك أربعة عوائق كبرى وأساسية مثيرة للجدل في وجه تحقيق إتفاق مع الجهات المانحة وهي: سوق العمل، إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، زيادة ضريبة القيمة المضافة والخصخصة. وكان ألكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان قد وصف الخصخصة بأنها "تنمية ممتلكات الدولة"، وليس بيعها. ومن غير المستغرب ان ينشأ الجدل على المواضيع الأربعة بين الحكومة اليونانية والجهات المانحة إذ انها تشكل الإيديولوجية الأساسية لـحزب "سيريزا".
وإذا التزامت الحكومة اليونانية بإستراتيجية تأخير المفاوضات حتى حزيران، فمن الممكن ان يدعو تسيبراس لإنتخابات جديدة او إجراء إستفتاء، واذا قاوم اليساريون المتطرفون خططه فسيكون الوضع مغريا لرئيس الوزراء لأن القانون اليوناني يسمح له كرئيس للحزب في حال حصول إنتخابات جديدة تأليف لائحته وإختيار الأسماء وبذلك يتمكن من إقصاء المتشددين عن البرلمان.
لذلك من المحتمل جدًا مواصلة الحكومة اليونانية مسارها الخطر وإطالة المفاوضات وعدم التوقيع على أي إتفاق حتى منتصف حزيران وهذا ما سيوفر لها أيضاً الحصول على شروط افضل. وربما هذا ما حدا بوزير المالية فولفغانغ شويبله للقول إن آخر موعد للحكومة اليونانية هو 30 حزيران المقبل.
(خاص "
لبنان 24" ـ برلين)