جاء قرار المصرف المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة بداية الشهر الجاري، انسجاماً مع التطورات التي تشهدها أسعار الفائدة في الأسواق العالمية، وتحديداً مع رفع المركزي الأميركي لأسعار الفائدة بعد بيانات اقتصادية قوية.
وأشار وزير المال الأردني السابق محمد أبو حمور في مقابلة مع "الحياة" إلى أن المركزي الأردني يتبع بالعادة قرارات مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (المصرف المركزي) برفع أسعار الفائدة على أدوات الدينار الأردني، نظراً إلى ربط سعر صرف الدينار مع الدولار منذ عام 1995. وأضاف أن المركزي حافظ على أسعار فائدة السلف الممنوحة ضمن برنامج تمويل ودعم القطاعات الاقتصادية من دون تغيير بهدف الحفاظ على جاذبية البيئة الاستثمارية، في حين عمد إلى توسعة مظلة البرنامج ليشمل قطاع الصحة، وقطاع النقل والتعليم إلى جانب القطاعات الأخرى التي يشملها البرنامج حالياً.
وتابع أن من الضروري إدراك مغزى القرار الإيجابي وضرورته ومبرراته المنطقية في ظل الحاجة إلى الحفاظ على سعر صرف الدينار وعلى مستوى ملائم من الاحتياطات الأجنبية إضافة إلى دوره في الحد من أخطار التضخم.
وأكد أن البنوك ستعمد إلى رفع أسعار الفائدة استجابة لتوجهات السياسة النقدية، ما من شأنه أن يُشكل عبئاً إضافياً على المقترضين خصوصاً في ظل الظروف التي يمر بها المواطن الأردني إثر تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع المداخيل.
وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة يضيف ضغوطاً على القطاعات الاستثمارية غير المشمولة ببرنامج دعم وتمويل القطاعات الاقتصادية، كما أن السوق المالي قد يتأثر بارتفاع أسعار الفائدة، إذ تنخفض الجاذبية النسبية للاستثمار في أوراق المال عند ارتفاع أسعار الفوائد.
ولفت إلى أن قرار رفع الفائدة سينعكس بشكل طبيعي على عبء خدمة مديونية المملكة، والتي تجاوزت 28 بليون دينار، فمن جانب سترتفع نسب الفائدة على الإصدارات المستقبلية لسندات وأذونات الخزينة المحلية، كما أن نسب الفائدة على القروض الخارجية والتي تصل نسبتها إلى نحو 40 في المئة من إجمالي الدين العام سترتفع خصوصاً إن علمنا أن ما يقارب 70 في المئة منها بالدولار.
وتوقع أبو حمور أن ترتفع خدمة الدين العام الداخلي والخارجي من الفوائد بنحو 100 مليون دولار سنوياً، علماً أنها تبلغ نحو بليون ونصف مليون دولار هذه السنة، ارتفاعاً من 700 مليون دولار عام 2010.