أظهرت بيانات يوم الأربعاء تراجع التضخم في بريطانيا أكثر من المتوقع في أيلول ليسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مما سيخفف العبء عن المستهلكين الذين يواجهون ضغوطا مالية منذ التصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 2.4 بالمئة على أساس سنوي في أيلول مقارنة مع ارتفاعه على نحو غير متوقع إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في آب عند 2.7 بالمئة.
ويقل ذلك عن متوسط توقعات الاقتصادين في استطلاع أجرته رويترز والذي كان يشير إلى انخفاض التضخم إلى 2.6 بالمئة.
وقال مكتب الإحصاءات إن الأجور الأساسية زادت بأسرع وتيرة في نحو عشرة أعوام خلال شهور الصيف.
يدعم هذا رؤية بنك إنجلترا المركزي بأن الفترة الطويلة للزيادات الضعيفة في الأجور بصدد الانتهاء وأنه يتعين أن يرفع سعر الفائدة في مواجهة ذلك.
وفي قطاع الصناعات التحويلية زادت تكلفة المواد الخام، والكثير منها مستورد، 10.3 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول ارتفاعا من نسبة معدلة بلغت 9.4 بالمئة في آب.
ويزيد هذا على توقعات جميع الاقتصاديين في استطلاع رويترز والذي أشار لزيادة بنسبة 9.2 بالمئة.
وزادت شركات الصناعات التحويلية أسعارها 3.1 بالمئة مقارنة مع 2.9 بالمئة في آب وهو ما يزيد أيضا على جميع التوقعات في استطلاع رويترز والتي كانت لزيادة 2.9 بالمئة.
وقال مكتب الإحصاءات إن أسعار المنازل زادت في آب بمعدل سنوي 3.2 بالمئة في جميع أنحاء بريطانيا وهي أقل زيادة منذ آب 2013 ومقارنة مع زيادة 3.4 بالمئة في تموز.