نقلت صحيفة الشروق المصرية اليوم الخميس عن وزير البترول قوله إن دعم المواد البترولية تراجع تراجعا طفيفا في الربع الأول من السنة المالية الحالية ليبلغ 23.25 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) لكنه ارتفع نحو مليار جنيه فوق المستهدف في الموازنة العامة.
كان الدعم 23.5 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية الماضية 2017-2018.
ونسبت الصحيفة إلى الوزير طارق الملا قوله "زيادة أسعار النفط العالمية رفعت الفاتورة عن المستهدف في الربع الأول من العام المالي الحالي والذي كان من المقرر أن يبلغ 22.5 مليار جنيه".
لكنه أوضح أن انخفاض استهلاك المواد البترولية في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 ساهم في الحد من الزيادة وخاصة انخفاض استهلاك السولار والمازوت.
وقدرت وزارة المالية المصرية دعم المواد البترولية للسنة المالية الحالية بنحو 89 مليار جنيه مقارنة مع 110 مليارات جنيه في بداية السنة المالية الماضية إلا أن قيمة الدعم بنهاية تلك السنة بلغت 120.8 مليار جنيه حسبما أوردته الصحيفة.
تبدأ السنة المالية لمصر في أول تموز وتنتهي في 30 حزيران.
وخام القياس العالمي برنت عند حوالي 80 دولارا للبرميل يوم الخميس، قرب أعلى مستوى في أربع سنوات، ارتفاعا من نحو 75 دولارا قبل ثلاثة أشهر.
ورفعت مصر في حزيران أسعار الوقود بنسب بين 17.5 بالمئة و66.6 بالمئة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
كانت تلك هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.