وافق صندوق النقد الدولي على زيادة حجم تمويل مشروط للأرجنتين إلى حوالي 56.3 مليار دولار مع تشديد إجراءات للمالية العامة تضمنها اتفاق سابق.
وكانت حكومة الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري قد توصلت في حزيران إلى إتفاق مع صندوق النقد بقيمة 50 مليار دولار على أمل أن يوقف موجة مبيعات حادة في العملة المحلية (البيزو).
لكن البيزو واصل الهبوط مما أجبر ماكري على إعادة التفاوض على الاتفاق. وعقب اجتماع لمجلس مديري صندوق النقد يوم الجمعة أصدر الصندوق بيانا مقتضبا لا يحدد شروط اتفاق التمويل المعدل.
وقالت الأرجنتين إن الاتفاق الجديد سيلزم الحكومة بإجراء تخفيضات أكثر حدة في الانفاق وزيادة أكبر في الضرائب لخفض العجز الأولي في الميزانية، الذي من المتوقع أن يبلغ 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، إلى الصفر العام القادم. ويسعى ماكري للفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات في أواخر 2019.
وانزلق اقتصاد الأرجنتين، الذي يعاني من تضخم مرتفع، إلى الركود بعد موجة جفاف في أوائل 2018 ألحقت أضرارا بصادرات الحبوب.
وفي رسالة إلى صندوق النقد، قالت الأرجنتين إنها تتوقع أن يصل التضخم إلى ذروة عند مستويات فوق 40 بالمئة في كانون الثاني ثم يهبط بوتيرة سريعة في 2019.
وقالت الرسالة أيضا إن الأرجنتين تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بين 2 إلى 3 بالمئة في 2018.
وقال مسؤول بصندوق النقد ”نتوقع أن يستمر الركود في الفترة المتبقية من 2018 وفي الربع الأول من 2019، على أن يبدأ التعافي في الربع الثاني من العام القادم“.
وقالت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد إن ميزانية اتحادية مقترحة للعام 2019 وافق عليها مجلس النواب بالكونغرس في الأرجنتين ستساعد الحكومة على تحقيق أهدافها.
وأضافت قائلة في بيان ”إصدارها في قانون سيكون عاملا مهما لإستعادة الثقة“.
وظل البيزو مستقرا بعد الإعلان عن الاتفاق الجديد مع تسجيله مكاسب هذا الشهر، لكنه يبقى منخفضا حوالي 50 بالمئة عن مستواه في بداية العام.