تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

إقتصاد

المالية العامّة في لبنان بحال يُرثى لها.. هل يتم رفع الضرائب؟

Lebanon 24
29-10-2018 | 01:37
A-
A+
سياسة التقشّف هي عبارة عن سياسة إقتصادية تعتمد على رفع الضرائب ولجم الإنفاق العام بهدف تخفيف العجز
المالية العامّة في لبنان بحال يُرثى لها.. هل يتم رفع الضرائب؟
المالية العامّة في لبنان بحال يُرثى لها.. هل يتم رفع الضرائب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "سياسة التقشُّف تفرض نفسها ولا خيار آخر للحكومة": " لا يُخفى على أحد، أنّ المالية العامّة في لبنان أصبحت في حال يُرثى لها، وستفرض حكماً أسئلة جوهرية عن قدرة الدوّلة على الإستمرار في الإنفاق على الوتيرة الحالية. وإذا كنا نعتقد أنّ التقشف سيفرض نفسه في العام المُقبل، نرى أنّ التداعيات الإجتماعية وحتى الإقتصادية، ستكون مؤلمة في حال لم تُطبّق سياسة تقشّفية. هذا الأمر هو الحلّ الوحيد لإنقاذ المالية العامّة.
Advertisement

سياسة التقشّف هي عبارة عن سياسة إقتصادية تعتمد على رفع الضرائب ولجم الإنفاق العام بهدف تخفيف العجز، حيث يتمّ إعتمادها في حال كان هناك مخاطر ملاءة على المالية العامّة. هذا الوضع قد تصل اليه الحكومة في حال كان الدين العام مُرتفعاً والعجز في الموازنة مُزمناً، بطريقة أنّ خدمة الدين العام تُصبح عبئاً جدّياً على الإنفاق العام. هذا الوصف يُجسّد الحالة اللبنانية التي تتميّز، إضافة الى ذلك، بغياب الإنتظام المالي، بحكم أنّ الميزان الأوّلي لا يُغطّي خدمة الدين العام، ما يعني أنّ قسماً كبيراً من هذا العجز يتحوّل تلقائيًا إلى دين عام. وبالتالي تدخل المالية العامّة في حلقة مّفرغة، عادة ما تكون نهايتها فرض الوصاية الصندوقية على مالية الدّولة وفرض برنامج تقشّفي.

أهداف السياسة التقشّفية تتمحور حول ثلاث نقاط أساسية هي:

• أولاً- تفادي تراكم العجز في الموازنة، والذي يتحوّل تلقائياً إلى دين عام وبالتالي يزيد من خدمة الدين العام.

• ثانياً - لجم التضخّم المُرتفع والذي يرافق معظم حالات العجز المالي ويؤثّر سلباً على النمو الإقتصادي.

• ثالثاً - لجم الإستثمارات المُفرطة في بعض القطاعات وبالتالي الفقاعات.

هذه السياسة تجد جذورها في النظرية الريكاردية، التي تنصّ على أنّ زيادة الإنفاق الحكومي تؤدّي حكماً إلى رفع الضرائب وبالتالي تؤدّي إلى خفض إنفاق القطاع الخاص. هذا الأمر بالطبع يتضارب والنظرية الكينزية، والتي تنصّ على انّ التحفيز يتمّ من خلال زيادة الإنفاق الحكومي".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

المصدر: الجمهورية
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك