عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وأقرّت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3987 الرامي الى الموافقة على ابرام اتفاق باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشان تغيّر المناخ، كما اقرّت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 760 الرامي الى الإجازة للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة.
كذلك، اقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2202 الرامي الى الأجازة للحكومة ابرام اتفاقية الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة بين لبنان وقبرص، "مع اصدار توصية "لتصحيح الخلل القائم من جراء الاتفاق الذي عقدته قبرص مع العدو الاسرائلي وأخرج بموجبه ما يقارب 860كم2 من المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية لصالح العدو.
وطلبت اللجنة بـ "العمل بمختلف الوسائل المتاحة من أجل استعادة حقوق لبنان وحمايتها، وابلاغ قبرص عدم موافقة الدولة اللبنانية على مضمون اتفاقها مع العدو لهذه الجهة".
وأقرت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3021 الرامي الى طلب الموافقة للحكومة الانضمام الى تعديلات كيغالي- رواندا المتعلّقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الأوزون من المواد المستنفذة منها.
كما أقرت لجنة المال 6 مواد من قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي عليها التعاون مع كل أجهزة الدولة في الاستحصال على المعلومات المتعلّقة بالفساد.
ويهدف القانون الى تدارك الفساد وكشفه وقمعه ومنع استغلال حق المواطنين بالوصول الى الخدمات العامة او الاضرار بالمؤسسات الاقتصادية وبحرية التجارة والصناعة ممن يستغلون السلطات التي تنيطها بهم وظائفهم او اعمالهم لتحقيق مكاسب شخصية.
كما ينص الاقتراح على تدابير تؤمّن الشفافية، كفرض تعليل للقرارات الادارية وتكريس حق صاحب المصلحة في الاطلاع على المستندات التي تستعمل ضده ولحظ قواعد تتعلّق بتدارك رشوة الأحزاب والتجمعات السياسية والعمليات الانتخابية.