توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، نمو اقتصادات دول المجلس بنسبة 2.2 بالمائة في 2018، على أن يصعد إلى 2.8 بالمائة خلال 2019.
ويضم المجلس التعاون لدول الخليج العربية -التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناته- كلا من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.
وبحسب تقرير صادر عن المركز، تشير التوقعات إلى تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عامي 2018، و2019 مع استقرار الإنتاج النفطي، مقارنة مع تراجع النمو العام الماضي في ظل خفض الإنتاج.
وبدأ أعضاء "أوبك" ومنتجين مستقلين مطلع 2017، اتفاقا لخفض الإنتاج بـ 1.8 مليون برميل يوميا، تم تقليصه إلى 1.2 مليون برميل اعتبارا من تموز الماضي، على أن ينتهي الاتفاق في كانون الأول المقبل.
وبحسب المركز، من المتوقع تحسن نمو القطاع غير النفطي بشكل تدريجي، لينمو بمعدل 2.2 بالمائة و2.7 بالمائة عامي 2018 و2019 على التوالي.
وبدأت الإمارات والسعودية، تطبيق الضريبة المضافة بواقع 5 بالمائة اعتباراً من مطلع العام الجاري، بينما أجلتها كل من الكويت وسلطنة عمان إلى العام القادم، فيما صادق مجلس الشورى البحريني عليها خلال وقت سابق الشهر الجاري.
و"ضريبة القيمة المضافة"، هي ضريبة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.
من ناحية أخرى، توقع المركز الإحصائي، استمرار تراجع النمو في السيولة المحلية نتيجة رفع أسعار الفائدة لبعض دول المجلس، لتتناسق مع السياسة النقدية الأميركية.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "الفيدرالي الأميركي"، الشهر الماضي، أسعار الفائدة الرئيسة على الأموال الاتحادية، بربع نقطة مئوية، إلى نطاق 2 - 2.25 بالمائة.
وزيادة الفائدة هذه هي الثالثة خلال العام الجاري من قبل طالفيدرالي الأميركي"، فيما تتبعه معظم دول الخليج.