تحت عنوان مناقصة البواخر إلى الحكومة الجديدة، كتب إيلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار": بالرغم من أن مجلس الوزراء قد سعى في جلسته الأخيرة قبل تصريف الأعمال إلى تمرير مناقصة جديدة لشراء الطاقة بقدرة نحو 850 ميغاواط طارئة ومستعجلة في موقعي دير عمار والزهراني، إلا أنه يبدو أن هذه المناقصة لن تسلك طريق التنفيذ قبل تشكيل الحكومة الجديدة. دون البدء بإجراءات تنفيذها الكثير من العقبات التي جعلت خمسة أشهر تمرّ من دون تحقيق أي تقدّم جديد يسمح ببدء إدارة المناقصات بإعلان المناقصة وتسلُّم العروض.
فقرار مجلس الوزراء الذي نصّ على تمديد مهلة تقديم العروض إلى 10 أسابيع (كان في المناقصة التي أُلغيت 3 أسابيع) ومهل تسليم الطاقة إلى حدود تسعة أشهر (كانت ستة أشهر)، وكذلك الأخذ بالاعتبار ملاحظات إدارة المناقصات (على دفتر شروط المناقصة الأولى)، فرض سقفاً لا يمكن تخطيه لإجراء المناقصة، هو موافقة إدارة المناقصات عملياً على دفتر الشروط المُعَدّ من قبل وزارة الطاقة.
بناءً عليه، فقد شهدت القضية أخذاً وردّاً بين الوزارة و"المناقصات"، دخلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على خطه، وأدى في النهاية إلى تجميد المناقصة إلى حين إجراء وزارة الطاقة للمقتضى القانوني، ربطاً بالملاحظات التي قدمتها إدارة المناقصات للمرة الثانية (20/8/2018). وبالتالي، إن استمرار التباين بين الجهتين، إضافة إلى صعوبة الأخذ ببعض التعديلات دون العودة إلى مجلس الوزراء، سيعني عملياً طيّ الملف وانتظار عرض الأمر على مجلس الوزراء مجدداً.
يوحي السياق الذي مرت به المناقصة أن الطريق أمامها سيكون مسدوداً، فمنذ أعلنت وزارة الطاقة دفتر الشروط معدلاً، تبين أن هذه التعديلات لم تكن كافية بالنسبة إلى إدارة المناقاصات (6/7/2018). صحيح أن ملاحظاتها الأساسية قد روعيت (زيادة مهل التقديم والتسليم)، إلا أن الشيطان كمن في التفاصيل، ولا سيما أن قرار مجلس الوزراء المتسرّع، حمل من الغموض ما يكفي لنسف المناقصة، على ما تظهر المراسلات التي جرت بين وزارة الطاقة والأمانة العامة لمجلس الوزراء وإدارة المناقصات.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.