كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة "الجمهورية": أطلق رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، بالتعاون مع القطاع الخاص، حملة استهلاك وطنية للتسوّق داخل لبنان في العامين المقبلين، إنقاذاً للاقتصاد اللبناني. على أن يواكب القطاع التجاري هذه الحملة بأسعار مدروسة وعروضات مغرية، تستقر بعدها بنية الأسعار على مستويات مقبولة.
وأشار رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس الى انّ للاقتصاد الوطني 4 محركات:
- الإستثمار الخاص: وهو معطّل منذ سنوات لأنّ النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص الى انحدار، خصوصاً بعد الأزمة السورية. وبالتالي، فإنّ مردود اي استثمار يأتي ضعيفاً، لا بل هناك تقلّص في الاستثمارات، ناهيك عن انّ بعض المؤسسات يقفل والرأسمال الثابت في القطاع الخاص يتقلّص.
- الإستثمار العام: وهو مغيّب منذ أكثر من 12 عاماً بسبب غياب الموازنات سنوات عدة، وتخصيص جزء يسير للانفاق الاستثماري، وكان يُستعاض عنه بصيانة لِما تبقّى من بنى تحتية مستهلكة.
- التصدير: ولقد تراجع بسبب معوقات بنيوية تعود الى ضعف القدرة التنافسية في لبنان، منها ظرفية بسبب الحرب، ومنها موضعية لوجستية.
هذه المحركات الثلاثة متوقفة، يبقى انّ المحرك الرابع هو الأنجع والافضل وهو الاستهلاك. مقارنة بالصين، يمثّل الاستهلاك 40 في المئة من الناتج القائم، في فرنسا 55 في المئة، في اميركا 70 في المئة، بينما في لبنان يصل الاستهلاك الخاص الى 85 في المئة، وإذا أضفنا إليه الاستهلاك العام نصل الى حدود الـ100 في المئة، وإنّ ضخامة الكتلة الاستهلاكية في البلد تدفعنا الى التعويل على هذا المحرك.
ورأى شماس انّ أموال مؤتمر "سيدر" غير مضمونة، خصوصاً انّ الاستفادة من هذه الاموال مشروطة وتتطلب إصلاحات ومراقبة على تنفيذ المشاريع، ما يعني انّ هذه الاموال ستأتي "بالقطّارة". وبالتالي، فإنّ أموال «سيدر» لن تَفي بالغرض المطلوب لأننا بحاجة الى جرعة كبيرة من الدعم والاموال لإتمام عملية الانقاذ، ما يعني أنّ "سيدر" غير مضمون النتائج. بينما العمل على المحرّك الرابع، أي تحريك الاستهلاك، فهو مضمون 100 في المئة.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.