كتبت رنا سعرتي في صحيفة "الجمهورية": "لا يوجد في احتياط الموازنة ليرة واحدة". بهذه الكلمات عَلّق وزير المالية علي حسن خليل على اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتماد إضافي تكميلي بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية لمواجهة النقص في بند الدواء في وزارة الصحة العامة، قائلاً إنه «يجب أن نعرف من أين سنأتي بهذا المبلغ".
فيما اعتبر خليل أنّ على مجلس النواب إعادة صياغة القانون، أوضح أنّ "الباب الوحيد للتثبيت في هذا القانون هو أن نستدين"، كاشفاً أنّ "التجاوز في الوزارة بلغ أكثر من ذلك ووصل الى حدود مئة مليار ليرة، مما يعني أنّ المجلس يقول لنا: إذهبوا واستدينوا".
ومع إقرار تمويل بند الدواء بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية، من المتوقع ان يقرّ مجلس النواب أيضاً اقتراح قانون إنفاق إضافي على الوقود بقيمة 642 مليار ليرة لبنانية، في خطوة من شأنها أن تخفّف أزمة إمدادات الكهرباء، لكنها في المقابل ستزيد العجز في الموازنة. فمؤسسة كهرباء لبنان التي تتلقى دعماً من الحكومة تحتاج إلى 430 مليون دولار إضافية فوق مخصصاتها البالغة 1,4 مليار دولار في ميزانية 2018 لتغطية احتياجات الوقود بقية العام.
إذاً، الحكومة المنتظرة مقبلة على إصدار جديد لسندات خزينة لتغطية عجزها الاضافي، وذلك في ظروف اقتصادية غير مؤاتية اليوم على صعيد محلي، إن من ناحية الأزمة السياسة القائمة والمتمثّلة بعدم تأليف حكومة أو على الصعيد الاقتصادي الذي تشهد كافة قطاعاته تدهوراً متزايداً مع كلّ تأخير جديد في بدء الاصلاحات الهيكلية المنشودة.
قد تلجأ وزارة المالية الى طلب مساعدة مصرف لبنان من أجل تمويل عجزها، عبر ابتكار هندسة مالية جديدة، إلّا انّ تصريحات حاكم مصرف لبنان في الفترة الاخيرة لا توحي بأنه مستعدّ للاستمرار في التدخّل، بما يعني انّ أمام "المالية" حلّاً واحداً هو إصدار سندات خزينة وعلى الارجح بالليرة اللبنانية، لأنّ إصدار سندات يوروبوند في ظل انعدام الثقة الدولية بلبنان، لن يكون خياراً عاقلاً.
وبالتالي، فإنّ نسبة الفوائد التي ستدفعها الدولة على أي إصدار قد تطلقه في الظروف الحالية ستكون عند مستويات مرتفعة، علماً انّ معدل الفائدة على مجموع الدين العام البالغ 83 مليار و700 مليون دولار في أواخر آب 2018، بلغت على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية 6,28 في المئة وعلى سندات اليوروبوند 6,73 في المئة.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.