كتبت رنى سعرتي في الجمهورية: "تتّجه بنيةُ الفوائد الى مزيد من الارتفاع، بما سيزيد الضغوطات على الوضعين المالي والاقتصادي، ويخفّف من نسبة الإقراض الى القطاع الخاص بما يعني المزيد من الجمود في النموّ وفي الحركة الاقتصادية بشكل عام.
أوصت جمعية المصارف اللبنانية، البنوكَ التجارية برفع الفائدة المرجعية في سوق بيروت Beirut Reference Rate (BRR) بالدولار الأميركي الى 8,2 في المئة في كانون الأول المقبل من 7,9 في المئة، وبرفع الفائدة المرجعية بالليرة اللبنانية الى 11,5 في المئة من 10,7 في المئة.
وكانت جمعية المصارف بعد أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري في تشرين الثاني 2017 قد أصدرت تعميماً في ضوء التطورات الحاصلة في سوق الفائدة وكلفة الودائع، برفع معدل الفائدة المرجعية في سوق بيروت مئتي نقطة أساس، وهي نسبة اعتُبرت كبيرةً مقارنة بالتعديلات الروتينية الطفيفة والتي لا تُذكر على معدل الفائدة المرجعية. وارتفعت الفائدة المرجعية حينها، لليرة اللبنانية (BRR-LBP) الى 10,65 في المئة بدلاً من 8,65 في المئة.
تجدر الاشارة الى أنّ هذه المعدلات لا تحلّ محلّ معدلات الفوائد المدينة الفضلى بل تشكل قاعدةً لاحتسابها بعد اضافة نوعية مخاطر الائتمان والربحية بالنسبة للتسليفات والقروض بالدولار وبالليرة اللبنانية. وبالتالي فإنّ المصارف تعتمد هذه الفائدة من أجل تحديد معدلات الفوائد على القروض، بعد اضافة هوامش معيّنة مرتبطة بكلفة السيولة وإعادة التمويل، مخاطر الائتمان بالاضافة الى ربحية المصارف.
وفي النتيجة، سترتفع الفوائد على القروض بالدولار والليرة، سواء القروض الجديدة أو القديمة التي تعدّل فوائدها سنوياً عند تاريخ تجديدها. وبالتالي فإنّ كافة القروض السكنية والاستهلاكية والتجارية سيطالها رفع الفوائد اليوم بنسبة 1 في المئة تقريباً".
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.