تحت عنوان "ميني إنهيار" في تشرين رَصدتهُ الأرقام، كتب انطوان فرح في "الجمهورية": تعرّض الاتفاق الذي أُعلن عنه بين وزارة المال ومصرف لبنان لتمويل احتياجات الدولة للعام 2019، الى التشريح من قِبل أكثر من طرف، لكنّ أغرب ما قيل فيه، انّ الدولة رضخت للمصارف ووافقت على رفع أسعار فوائد الاقتراض.

سخّفت بعض المواقف والتحليلات التفاهم الذي توصّل اليه وزير المالية علي حسن خليل مع حاكم مصرف لبنان، الى مستوى التعاطي مع هذا الملف من زاوية تصوير الوضع وكأنّه مجرد «كباش» بين الدولة والمصارف، على اسعار الفوائد. لكن الواقعية تفترض الاعتراف بأنّه الخطوة الوحيدة التي يمكن ان تعطي بعض الثقة والامل، في وضع دقيق، تندُر فيه مؤشرات الثقة، وتتراكم يومياً مؤشرات سلبية تزيد منسوب القلق.

رغم انّ بعض تفاصيل الاتفاق لم تتضح بعد، للبناء عليها في قراءة خلفيات ما جرى، لكن ما هو واضح في الاتفاق، يكفي لتسجيل الحقائق التالية:
اولاً: تأمين احتياجات الدولة المالية للعام 2019، وهذه اشارة ايجابية في حدّ ذاتها، وتقطع الطريق على مخاوف كانت قائمة في شأن قدرة الدولة على الاقتراض لضمان استمراريتها والوفاء بالتزاماتها.

ثانياً: انّ معدل أسعار الفوائد التي ستُعتمد لإقراض الدولة، (10.5%)، لمدة طويلة تُعتبر مخفّضة، قياساً بالاسعار الواقعية للفوائد المتداولة في السوق المحلي. ومن الغريب انّ من ينتقد اليوم سعر الفائدة الذي حصلت عليه الدولة، هو نفسه من كان ينتقد بالامس، تحقيق المصارف للأرباح من خلال دفع اسعار فوائد على الودائع ومن ثم إقراض المال للدولة بهامش ربح بين 100 و 200 نقطة. فهل يمكن القول حالياً، انّ هذا الأمر تحقّق للمصارف؟ وهل تربح المصارف اذا كانت تدفع اكثر من 15% فوائد على الودائع المجمّدة بالليرة لمدة 5 سنوات، في حين انها تُقرض الدولة بفائدة 10% لمدة 10 سنوات أو أكثر؟

ثالثاً: انّ الطريقة التي صيغ فيها الاتفاق، تعني انّ حاكم مصرف لبنان الذي يسير حالياً بين الالغام، ويدرك دقّة الوضع المالي، يحاول ان يوزّع المخاطر بين الاطراف الثلاثة، التي تتقاسم عملياً هذه المخاطر (مصرف لبنان، المصارف التجارية والمودعون). ومن هنا، جاء الاقتراح بالسماح للمصارف بالاكتتاب في سندات الدين التي ستصدرها الدولة اللبنانية، بالاموال نفسها التي يقترضها مصرف لبنان من المصارف بفائدة 10.5%. وتهدف هذه الخطوة، الى عدم تكبير حصّة مصرف لبنان من الدين العام، بعدما وصل الى نسبة مرتفعة جدًا، ولا يمكن تكبيرها أكثر، خوفاً من ردود الفعل السلبية للمؤسسات الدولية حيال هذا الامر. 

باختصار، ولأنّ الجميع (الدولة، المركزي، المصارف والناس) على متن مركب واحد، يحاول حاكم مصرف لبنان توزيع الأثقال على الجميع، بحيث لا يؤدي التثقيل على جهة واحدة من أساسات البناء، الى انهياره، فيقع على رأس الجميع. 

في هذا السياق، المعادلة بسيطة، في السنوات الأخيرة، كانت كتلة الودائع في المصارف، وهي من الأكبر في العالم قياساً بحجم الاقتصاد (تساوي حوالى 4 أضعاف الـPIB) تنمو بنسبة تكفي لتمويل الدولة والقطاع الخاص. بل انّها كانت تفيض احياناً عن الحاجة، فيتكوّن احتياطي اضافي، كان يُفترض استخدامه في عمليات تمويل المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص (قانون الـPPP).

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.