أصدر المدعون العامون في طوكيو اليوم الاثنين مذكرة توقيف جديدة بحق رجل الأعمال اللبناني الأصل كارلوس غصن بتهمة عدم تصريحه عن كامل دخله لفترة ثلاث سنوات اعتبارا من 2015.
وتأتي المذكرة بالتزامن مع توجيه المدعين تهما لغصن بعدم التصريح عن كامل دخله بين الأعوام 2010 و2015 وإلى شركة "نيسان" نفسها لدورها في تقديم التصاريح.
وأفاد كل من تلفزيون "إن.إتش.كي" الحكومي ووكالة "كيودو" للأنباء عن توجيه التهم التي تتعلق بادعاءات بأن غصن لم يصرح عن جزء من دخله لخمس سنوات منتهية في 2015، ما من شأنه أن يمدد فترة توقيفه 22 يوماً إضافياً.
وقال التلفزيون إن غصن نفى التهم المنسوبة إليه، موضحاً - من دون أن يورد مصدراً لهذه المعلومات - أن غصن، الذي لم يدلِ بتصريحات علنية، قال للمحققين إنه لم يكن ينوي إخفاء جزء من مكافآته في الوثائق المالية.
وكان التلفزيون نقل في وقت سابق عن غريغ كيلي، المسؤول التنفيذي السابق في "نيسان"، الذي أوقف مع غصن، دفاعه عن مكافأة غصن، قائلاً إنه جرى بحثها مع مسؤولين آخرين ودفعت بشكل مناسب.
في المقابل، اتهم مدعون يابانيون من "نيسان" غصن وكيلي بالتآمر معاً لعدم الكشف عن حوالي نصف المستحقات المالية التي حصل عليها غصن، من عمله في "نيسان"، وذلك على مدى خمس سنوات منذ عام 2010 وقدرها 10 مليارات ين (88 مليون دولار). كما أشارت الشركة أيضاً إلى مخالفات أخرى عديدة.
وكانت وسائل إعلام يابانية كشفت بدورها أنّ الرئيس السابق لمجموعة "نيسان" قلّل بيانات دخله بنحو 71 مليون دولار، وهو أكثر بكثير مما أفاد به الإعلام الياباني في البداية.
وأكدت "نيكاي" أن المدير التنفيذي هيروتو سايكاوا لشركة "نيسان"، وقّع وثائق تتعلق براتب غصن بصفته مستشاراً بعد رحيله من المجموعة، مشيرة ألى أن المدعين يشكّون في أنه متورط في إخفاء عائدات.
في المقابل، أعلنت "نيسان" أنها "تتعاون بالكامل" مع النيابة التي فتحت التحقيق بعدما تسلمت نتائج تحقيق داخلي أجري في الأشهر الأخيرة بسرية تامة، وذلك بعدما صرّح المتحدث باسم الشركة بأنّه تم اكتشاف "مخالفة خطيرة في ما يتعلق بتقارير ما يتلقاه غصن.
وكانت السلطات اليابانية أوقفت رئيس "نيسان" السابق في 19 تشرين الثاني للاشتباه بعدم تصريحه عن جزء من دخله يبلغ نحو خمسة مليارات ين (44 مليون دولار) بين عامي 2010 و2015، وأصاب سقوطه المدوي عن عرشه قطاع الأعمال والإدارة العالمي بصدمة.
وبموجب القانون الياباني يمكن إعادة توقيف المشتبه بهم عدة مرات بتهم مختلفة، ما يسمح للمدعين العامين باستجوابهم لفترات طويلة، وهو نظام قضائي تعرض لانتقادات دولية.
ولا يزال غصن يقود شركة "رينو" الفرنسية رسميا بالرغم من تعيين رئيس مؤقت لها، علماً أنّ "نيسان" و"ميتسوبيشي"، وهما الشركتان اليابانيتان، في التحالف الثلاثي مع "رينو" قد عزلتا غصن من رئاستيهما.