كتبت عزة الحاج حسن في صحيفة "المدن" الإلكترونية تحت عنوان "نظرة "موديز" السلبية قد تخفض تصنيف لبنان الائتماني": "خفض "موديز" نظرتها المستقبلية للبنان، من مستقرة إلى سلبية، جاء كنتيجة طبيعية لمرحلة التأزم السياسي والإنحدار الإقتصادي، اللذين تتخبط فيهما الدولة منذ أشهر. فالنظرة المستقبلية السلبية، لوكالة التصنيف الدولي، تجاه لبنان، لم تأت من العدم، إنما بنيت على معطيات لا تقل سلبية عن المعطيات والمؤشرات التي قد تدفع الوكالة نفسها، أو غيرها من وكالات التصنيف العالمية، إلى خفض تصنيف لبنان الإئتماني في الأشهر المقبلة، فيما لو استمر الحال على ما هو عليه اليوم.

تقييم موديز الأخير، جاء بعد أكثر من تحذير وإنذار على مدار العام 2018، وخفض النظرة المستقبلية، تشكل اليوم تحذيراً جديداً من مغبة الإستمرار بالسير تجاه خفض التصنيف الإئتماني. فما هي المؤشرات التي دفعت بنظرة موديز للبنان من مستقرة إلى سلبية؟ وما هي مفاعيل النظرة السلبية؟".

وتابعت: "وبرأي الخبير الإقتصادي، الدكتور لويس حبيقة، فإن قرار موديز بخفض نظرتها للبنان جاء "متسرّعاً". إذ كان من الممكن منح البلد بعض الوقت، عقب تقييمها في حزيران الفائت، قبل حسم قرارها بخفض نظرتها إلى سلبية.

ورغم اعتبار حبيقة، في حديثه إلى أن خفض موديز نظرتها للبنان إلى سلبية متسرّعة، إلا أنه أسف لكون الدولة لم تتمكن من معالجة المشاكل والأزمات الداخلية، بالإضافة إلى الفشل الذريع في إدارة البلد. وهذا ما يعكس نظرة سلبية تجاه الإقتصاد، لاسيما وسط استمرار الدين العام بالإرتفاع وغياب الإستثمارات الجديدة.

تحذير أعقبه إنذار
حين حذرت وكالة موديز لبنان، منذ قرابة ستة أشهر، من تفاقم الأخطار الجيوسياسية، ركزت على اعتماد لبنان على الودائع المصرفية، التي تموّل حاجات الحكومة والاقتصاد، ومنحته حينها نظرة مستقبلية مستقرة، ربطاً بحصول عملية دمج بين الإصلاحات المالية والحفاظ على تدفقات خارجية كافية، لدعم تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

ولكن ما حصل خلال الأشهر الستة الماضية، جاء مخالفاً لأي تصورات بحدوث مؤشرات إيجابية. فالحكومة لم يتم تشكيلها، والإصلاحات المالية المنشودة لم تر النور، والتدفقات الخارجية تراجعت. ما دفع بمصرف لبنان إلى اتخاذ إجراءات مصرفية عديدة، للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.