كتب جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان " موديز": المطلوب حكومة فعّالة لإجراء إصلاحات": "المطلوب حكومة فعّالة قادرة على القيام بإصلاحات تطال المالية العامّة في الدرجة الأولى وتحرير أموال مؤتمر "سيدر" في الدرجة الثانية". هذا مُلخّص الرسالة التي وجّهتها وكالة "موديز" من خلال تقريرها عن لبنان، والذي خفّضت فيه تصنيفها للآفق المُستقبلية للبنان من ثابت إلى سلبي. فهل من هامش تحرّك للحكومة المُقبلة على الصعيد الإقتصادي؟

لم تُعدّل وكالة التصنيف الإئتماني تصنيف لبنان الإئتماني وأبقته على مستوى B3 وهي العلامة التي تقع في آخر خانة في فئة السندات ذات "المضاربة العالية والمخاطر الإئتمانية العالية" (Highly Speculative with high credit risk). لكنها قامت بتخفيض رؤيتها للآفاق المُستقبلية للبنان من ثابت إلى سلبي، ما يعني أنّ الإستمرار في الوضع على ما هو عليه، سيدفعها إلى خفض التصنيف الإئتماني في المرحلة المُقبلة (أقلّه) إلى Caa1، وهي سندات ذات جودة رديئة ومخاطر ائتمانية عالية جدًا وذات كلفة عالية جدًا على صعيد خدمة الدين العام، ما يعني تدهوراً إضافياً للمالية العامّة وتراجعاً للاقتصاد ومعه القدرة الشرائية.

240 يوماً مرّت على تكليف الرئيس الحريري تشكيل حكومة ما بعد الإنتخابات، من دون أن يستطيع القيام بذلك. والسبب يعود إلى التباعد الكبير بين مصالح الأحزاب السياسية. 240 يوماً كلّفت لبنان ما يُقارب الملياري دولار أميركي! هذه الكلفة آتية من ثلاثة مصادر: إرتفاع خدمة الدين العام، إرتفاع الإنفاق، وغياب الإجراءات الضرورية لتصحيح الأوضاع المالية والاقتصادية.

تقرير «موديز» حول تصنيف لبنان الإئتماني، يأتي في إطار تقييم دوري للدوّل لتحديث التصنيف الإئتماني لها. وتخفيض الآفاق المُستقبلية لوكالة «موديز» من ثابت إلى سلبي، يعني أنّ المُستثمر (أي الذي يشتري هذه السندات) يعي أنّ مستوى المخاطر إرتفع، وبالتالي فهو مُستعدّ للقبول بمخاطر عالية مُقابل فائدة عالية، عملًا بالنظرية المالية التي تنصّ على طلب عائدات عالية مقابل مخاطر عالية. وبالتالي فإن الدوّلة اللبنانية مُلزمة رفع الفوائد على سندات الخزينة، إذا ما أرادت إقتراض الأموال من الأسواق أو من المصارف.

يُبرّر تقرير "موديز" خفض الآفاق المُستقبلية بعدّة عوامل هي التالية:

1 - زيادة التخبّط السياسي والتأخير في تنحيف المالية العامّة، مما يُقوّض القروض الدولية، وهذا له تأثير على ثقة المُستثمرين.
2 - تراجع نسبة نمو الودائع مقارنة بعجز الموازنة الذي يزيد من مُشكلة السيولة.
3 - إتساع الخلل في ميزان المدفوعات في العام 2018 مما يزيد الضغط على إحتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية المطلوب لتأمين الثبات النقدي.
أمّا بالنسبة الى الحفاظ على علامة التصنيف (B3)، فقد برّرتها "موديز"، بأنّ تشكيل حكومة قادرة على تنحيف ماليتها العامّة، كفيل بتخفيف الضغط المالي في الموازنة كما والطلب الخارجي على السيولة. وأضافت "موديز"، أن السبب الثاني يعود إلى القدرة التي أظهرها مصرف لبنان في المحافظة على الثبات النقدي وتمويل الحكومة على الرغم من الأكلاف العالية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.