أقر البرلمان الإيطالي السبت ميزانية الحكومة لسنة 2019 قبيل حلول موعد نهائي في نهاية العام بعد التوصل لاتفاق الأسبوع الماضي مع المفوضية الأوربية أدى إلى تهدئة الأسواق المالية وتجنب خطر فرض غرامات على روما.
وفي التفاصيل أنّ إيطاليا أعادت إعداد الميزانية وخفضت العجز خلال العام المقبل بنسبة 2.04 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عقب رفض بروكسل للنسبة الأصلية المستهدفة وهي 2.4 في المئة، قائلة إنها تخرق القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يبلغ العجز هذا العام 1.9 في المئة.
وتغلبت الميزانية على العقبة الأخيرة التي كانت تعترضها عندما فازت الحكومة بشكل سهل في اقتراع على الثقة في شأن الميزانية في مجلس النواب بأغلبية 327 صوتا مقابل 228 صوتا.
من جهته، وصف رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الميزانية بأنها "أولى خطوات خطة إصلاح واسعة وطموحة" ستغير إيطاليا تماما وتعزز أخيرا نموها الاقتصادي الراكد بشكل مزمن.
يُشار إلى أنّ السياسات الرئيسية للميزانية الجديدة تشمل برنامجا جديدا لدعم الدخل وخفض سن المعاش.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي تشملها الميزانية خفض الضرائب على أصحاب المهن الحرة وزيادة الضرائب على البنوك وشركات التأمين وشركات القمار وإعفاء جزئيا يسمح لأصحاب الدخول المنخفضة بتسوية النزاعات الضريبية مع السلطات من خلال دفع مبلغ محدود.