تحت عنوان أين أصبحنا؟ ما هي إحتمالات النجاة؟، كتب انطوان فرح في "الجمهورية": أما وقد بدأ العام 2019 بلا حكومة، وبلا إصلاحات مالية، فإنّ السؤال الذي تتمحور حوله الكثير من القراءات والتحليلات، محصور في محاولة معرفة ماذا سيجري خلال هذه السنة. هل هو عام "حصاد" الاهمال والنزف والسرقة والفشل، ام انّ المفاجآت السارة لا تزال واردة رغم المشهد السوداوي المسيطر على البلد؟

في كل الأزمات المالية التي تنشأ في الدول، هناك دائماً ثمن ينبغي أن يُدفع قبل ان تعود الامور الى طبيعتها. وهناك فارق كبير في حجم هذا الثمن، وفي الوقت الذي يستغرقه التطبيع بين دولة وأخرى، قياساً أولاً بعمق الأزمة وقوتها، وبالطريقة التي تعتمدها الحكومات في المعالجة ثانياً، وفي الظروف التي تواكب المعالجة ثالثاً، وفي طبيعة الجهات التي تلجأ اليها الدول او المؤسسات الدولية التي توافق في الاساس على التدخّل للمساعدة، رابعاً.

كل هذه العوامل تؤثر في مرحلة الخروج من الانهيار. وهذا الامر يمكن أن نلاحظه من خلال الأزمات التي تعرضت لها الدول في العصر الحديث. واذا تجاوزنا الأزمات التي عصفت بالدول عبر التاريخ، مثل «أزمة التوليب» في هولندا عام 1635، أو أزمة انهيار بورصة باريس عام 1882، وصولاً الى الأزمة العالمية الأشهر عام 1929، نلاحظ أنّ أزمات العصر الحديث منذ الثمانينيات، تشابهت معالجاتها من حيث الشكل، لكن اختلفت الاثمان المدفوعة، والفترات التي استغرقها العلاج، والأهم الحالة التي خرجت بها هذه الدول. 

هذا الامر يشمل دول اميركا اللاتينية، التي تعرّضت لأزمات مالية بسبب تراكم الديون السيادية، وخضعت لبرامج دعم ومراقبة تمكنت في خلالها من تجاوّز أزماتها. لكن الفارق الاساسي يكمن في النتائج. هناك دول اصبح وضعها اكثر ثباتاً، في حين بقيت دول أخرى في وضع حساس، وبعضها كرّر أزمة الديون بعد سنوات عدة من الانقاذ الاول. 

في العام 2019، هناك حقائق ينبغي ان يتم التذكير بها على المستوى اللبناني، من أهمها:

اولاً: انّ حجم الدين العام وصل الى مستويات خطيرة جداً قياساً الى حجم الناتج المحلي.

ثانياً: انّ حجم العجز السنوي تخطى الخطوط الحمر، ووصل الى ما يقارب الـ7 مليارات دولار عن العام 2018. وهذا الرقم مُرشّح للارتفاع اكثر في 2019 اذا لم تحصل تطورات تؤدي الى تغيير النهج. 

ثالثاً: انّ مستحقات لبنان من العملات الاجنبية (يوروبوند) المطلوب تسديدها في العام 2019 تصل الى حوالى 4 مليارات دولار. 

رابعاً: انّ بنية الموازنة تغيرت سلبياً. وفي حين نجحت الحكومات في السنوات السابقة في تحقيق نوع من التوازن في العجز الاولي، بحيث اصبح العجز محصوراً بكلفة فوائد الدين، أصبح العجز الاولي في العام 2018 يقارب الملياري دولار. بما يعني، انه حتى لو تم شطب الديون، وإلغاء دفع الفوائد السنوية، سيبقى العجز القائم كبيراً. 

خامساً: انّ بنية اسعار الفوائد ستبقى مرتفعة، خلال العام 2019.

سادساً: انّ نمو حجم الودائع في المصارف لن يكون كافياً لتمويل القطاعين العام والخاص. وقد تمّ حالياً اختيار تمويل الدولة، ووقف تمويل القطاع الخاص بانتظار أن تمر الأزمة القائمة. 

سابعاً: انّ أزمة الجمود في القطاع العقاري مستمرة، بما سيزيد الضغوطات على الاسعار للتراجع اكثر. هذه الأزمة تقلق المصارف التي خصّصت حوالى 35% من محافظ قروضها لهذا القطاع. 

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.