كشفت بيانات حديثة عن ارتفاع حجم الدَّيْن الأميركي إلى أكثر من تريليوني دولار منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وأظهرت الأرقام الخاصّة بالدَّيْن، الصّادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، أنّ حجم الدين الوطني بحلول نهاية العام 2018 بلغ 21.974 تريليون دولار، أي بزيادة بمقدار تريليونَيْ دولار عمّا كانت عليه قبل تولي ترامب الرئاسة.
ويشكل الدين الوطني حوالي 78% من إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة بنهاية السنة المالية للعام 2018، وهي النسبة الأعلى منذ عام 1950، بحسب تحليل خلصت إليه شبكة "سي إن إن" التلفزيونية الأميركية.
وارتفع العجز، الذي يقاس بالفرق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، بنسبة 3.8% من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، مرتفعاً من 3.5% في العام 2017.
وكان ترامب تعهد منذ توليه الرئاسة بخفض الدين إلى "صفر" في غضون 8 سنوات، وأعلن لاحقاً أنّ الدين بدأ بالانخفاض بالفعل، بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
غير أنّ خبراء ومحلّلين قالوا إنّه على العكس من تصريحات ترامب، فإنّ الدين بدأ بالزيادة والارتفاع مرة أخرى جراء قانون الخفض الضريبي الذي أقره الجمهوريون بنهاية عام 2017.
ووفقا لمكتب الميزانية التابع للكونغرس، فإنّ الدين قد يرتفع ليشكل ما نسبته 96% من إجمالي الناتج المحلي، أو ما يعادل 29 تريليون دولار بحلول عام 2028.
ولمواجهة الدين الوطني العام، أعلن ترامب في تشرين الأوّل الماضي مبادرة لخفض الإنفاق في مختلف الوزارات، بحدود 5%.
غير أنّ مصادر صحافية كشفت لموقع "ديلي بيست" الإخباري أنّ الرئيس الأميركي صرح لدوائر خاصة بأنه غير معني كثيراً بهذا الأمر، "لأنه لن يكون موجوداً في الرئاسة حينذاك".