ويأتي قرار القاضي إم إس أزمي، السبت، بعد أقل من شهر من حكم محكمة بريطانية بضرورة تسليم ماليا للهند لمواجهة مزاعم بالاحتيال المالي. لكن ماليا لا يزال يعيش حرا بكفالة في لندن ويمكنه استئناف الحكم.
ووجهت لماليا، الذي غادر الهند في عام 2016، اتهامات بغسل أموال والاحتيال على بنوك هندية للحصول على مئات الملايين من الدولارات.