هل تحارب الولايات المتحدة الاميركية الصين وتلجم توسّعها الاقتصادي على حساب الدول الكبرى الاخرى، خصوصاً انّ الولايات المتحدة سبق لها أن اتهمت الصين في خوض حرب العملات لتوسيع نفوذها الاقتصادي على حساب غيرها؟ يبقى انّ اقتصاد الصين غير مسموح به، كذلك انكسارها قد يكون مُضرّاً بالقدر نفسه أيضاً ولن يبقى سوى الحوار والتنسيق سبيلاً لإرساء الاستقرار العالمي.
بعد سنوات من تسجيل الصين أفضل نمو اقتصادي عالمي تجاوَز السبعة في المئة سنوياً، ها هي تظهر ترنّحاً وضعفاً مستجداً لم يكن متوقعاً من قبل ايّ جهة داخلية خارجية!
ولمّا كانت الصين قد تجاوزت اليابان في السنوات القليلة الماضية لتحتلّ مرتبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ولمّا كانت تسجّل نمواً اقتصادياً يفوق من 4 الى 5 اضعاف الاقتصاديات في الدول الغربية الغنية، ولمّا كانت الصين تعتبر من اكبر الدائنين للولايات المتحدة الاميركية ومع اقتراب عملتها الى مستوى كلّ من الدولار والين واليورو والاسترليني وغيرها من العملات الصعبة، ومع اجتياح الصين بقوة للأسواق التجارية الخارجية في مختلف القارات. كلّ ذلك وَضع الصين في خانة المنافِس الاكبر والاخطر للاقتصاديات الغربية، وفي طليعتها الولايات المتحدة الاميركية.
وكانت هذه الاخيرة، وبعدما عانت ركوداً اقتصادياً واجتياح البضائع الصينية لأراضيها واسواقها على حساب المنتوجات المحلية الوطنية، كانت أوّل مَن رفع الصوت ضد سياسة الصرف والعملات في الصين التي كانت تعتمد سياسة اليوان الضعيف لدعم صادراتها الى دول العالم.
واتهمت منذ سنوات الصين بأنها تخوض ما يسمّى بحرب العملات، ودفعَ ذلك الصين لاتخاذ الحذر والتراجع قليلاً وترك اليوان يتحسّن. لكنّ النتيجة كانت تراجع الصادرات الصينية وتراجع النمو الاقتصادي الذي بلغ 6,7 في المئة من الربع الثاني من العام الجاري.
ودفع ذلك مجدداً الصين لتُعيد النظر في سياسة الصرف منذ اسبوعين لتخفّض اليوان في يوم واحد بنسبة 2 في المئة مقابل الدولار الاميركي، وأدّى ذلك الى بلبلة عالمية ضد هذا التصرّف، ما جعلها ترتدّ من المزيد من إضعاف العملة.
وكانت الدول الكبرى اعتمدت سياسة خفض اسعار الفائدة وضخّ السيولة في الاسواق لدعم النمو الاقتصادي فيها وإنقاذ أنظمتها المالية والمصرفية وتحسين سوق الوظائف الجديدة. فأضعفت الكثير من العملات، وفي مقدمتها الين الياباني واليورو.
كلّ ذلك زاد في الظروف التي تحيط بحسن أداء الاقتصاد في الصين. ويبدو انّ العولمة وحاجة جميع الدول الى النمو الاقتصادي سوف تحتمّ على الدول الكبرى إجراء الحوارات مع الصين للتوصّل الى نوع من التوازن العام. إذ باتت الاقتصاديات مرتبطة بعضها بالبعض الآخر، ما يتطلّب تنسيقاً وتفاهماً عمومياً على هذه الاصعدة. واذا لم يتمّ ذلك فقد يكون هناك غالب ومغلوب لتنتقل المواجهة من الاقتصاد والمال الى المواجهات العسكرية المباشرة أو غير المباشرة.
البورصة اللبنانية
تابعت أسهم سوليدير الفئة (أ) تراجعها أمس في بورصة بيروت لتنخفض بنسبة 0,59 في المئة الى 10,10 دولارات مع تسجيلها أكبر حجم تداول أمس وهو 40699 سهماً، كما تراجع سعر أسهم بنك بلوم فئة (GDR ) بنسبة 0,51 في المئة الى 9,70 في المئة الى 9,45 دولارات وأسهم بيبلوس فئة العام 2009 بنسبة 0,09 في المئة الى 100,80 دولار.
واستقرّت أسهم بنك بيروت الفئة (H) على 25,75 دولاراً وأسهم بنك عودة الفئة (F) على 100,50 دولار. وبلغ حجم التداولات في البورصة أمس 77999 سهماً قيمتها 925008 دولاراً، وتمّ تسجيل 33 عملية بيع وشراء تناولت الستة أسهم المذكورة.
أسواق الصرف العالمية
بقيت التطورات في الصين تمثّل محور الاهتمام في الاسواق العالمية، ودفع ذلك أسواق الاسهم للهبوط أمس ولتراجع الدولار وارتفاع أسعار الذهب وتراجع النفط. وعليه، بقيت المخاوف من المزيد من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين تؤدي دور محرّك الاسواق ومحدّد اتجاهات الأسعار.
ومن جهة اخرى تأثّر الدولار الاميركي سلباً أمس من غموض اتجاهات الاحتياطي الفدرالي الاميركي بشأن أسعار الفائدة التي كانت الاسواق تتوقّع رفعها خلال شهر ايلول الجاري، ويقول البعض انه لا مصلحة اميركية آنيّة في رفع اسعار الفائدة لأنّ ذلك سابق لأوانه من جهة صلابة الانتعاش الاقتصادي الاميركي، ولأنّ رفع اسعار الفائدة سوف يرفع كلفة الدين الاميركي العملاق.
وتأثر اليورو أمس بتراجع الاسهم الاوروبية بقوة لينخفض بنسبة 0,10 في المئة الى 1,12 دولار، كما تراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 0,29 في المئة الى 1,53 دولار، وانخفض الدولار الاميركي بنسبة 1,03 في المئة الى 119,98 يناً، وبقي الدولار الاوسترالي متأثراً بالقلق بشأن الصين لينخفض أمس 0,18 في المئة الى 0,71 دولار.
الذهب والنفط
ولقي الذهب دعماً أمس من تراجع بورصات الاسهم والتقلبات في أسواق الصرف، ما عزّز دوره كملاذ آمن ليرتفع بنسبة 0,57 في المئة الى 1,139 دولار للأونصة، لكنّ الفضة تراجعت بنسبة 0,32 في المئة الى 14,54 دولاراً للأونصة.
لكنّ أسواق النفط تضررت من الأنباء الاقتصادية السلبية كونها تشير الى احتمالات تراجع الطلب على النفط، فانخفض سعر النفط الاميركي 3,19 في المئة الى 47,63 دولاراً للبرميل، وانخفض سعر مزيج برنت الخام في لندن 3,60 في المئة الى 52,20 دولاراً للبرميل.
وفي بورصات الأسهم سجّل تراجع في مختلف البورصات العالمية الاميركية والاوروبية والاسيوية مع القلق بشأن الاقتصاد في الصين، فتراجعت الاسهم اليابانية 3,84 في المئة والصينية 1,22 في المئة وهونغ كونغ 2,24 في المئة.
وتراجعت الاسهم البريطانية 2,48 في المئة الى 6094 نقطة، وتراجعت الاسهم الالمانية 2,65 في المئة، وتراجعت الاسهم الفرنسية 2,36 في المئة الى 4543 نقطة، كما فتحت الاسهم الأميركية على تراجع في بورصة وول ستريت فانخفض مؤشر داو جونز 0,69 في المئة وناسداك 1,06 في المئة وستاندرد اند برز 0,85 في المئة.