نفى وزير الاقتصاد رائد خوري ما قاله وزير المال علي حسن خليل عن "خطة إصلاح مالي ستكون جاهزة عند تشكيل الحكومة"، مشيراً الى انه "لا خطط لإعادة هيكلية الديون" لافتاً الى أن "حملة السندات وأموال المودعين في أمان". Advertisement وعن الإنهيار المالي الذي يتم الحديث عنه، أكد في حديث الى وكالة "بلومبرغ" أنه "لا داعي للذعر فالحكومة ملتزمة بدفع ديونها ليس فقط هذا العام، بل الى الابد، ولديها الامكانيات للقيام بذلك". بدوره، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني إنه "ليس على علم بأي قرار محتمل لإعادة هيكلة ديون البلاد". وأضاف حاصباني "هذه مجرد أفكار، لكنها تتطلب مناقشة كاملة والاتفاق حول الميزانية"، مشيرا الى انه "لا ينبغي على أحد أن يعلّق على الأفكار الفردية قبل أن تترجم إلى خطط شاملة". وكان إعلان خليل عن خطة لإعادة هيكلة الدين العام قد أثار تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية من هذه الخطوة، ونقلت صحيفة "الأخبار" عنه قوله، إن ثمة خطة تصحيح مالي طوعي قيد الإعداد في الوزارة من أجل تجنب التطورات الدراماتيكية التي ستحصل إذا استمر النزف المالي على حاله خلال السنوات المقبلة". وقال خليل "إن الوزارة تعد خطة للتصحيح المالي تتضمن إعادة هيكلة للدين العام"، مضيفا أن الخطة لم يُكشف عنها لأي طرف. وتابع: "هذا الأمر يحتاج إلى قرارات في مجلس الوزراء، إشراك الكتل النيابية، ومصرف لبنان، المصارف... وغيرهم ممن هم معنيون بالحلول التي سنقترحها لتجنيب لبنان التطورات الدراماتيكية". وقال "لا يمكن أن يستمر الدين العام بهذه الطريقة. وردا على سؤال لرويترز عن التقرير قال خليل "هو جزء من مشروع إصلاحي للمالية العامة يبدأ من إجراءات سيدر ويستهدف إعادة التوازن للمالية". وبعد الضجة التي أثيرت حول الموضوع، استغرب وزير المال من بيت الوسط الجدل المثار حول كلامه عن اعادة جدولة الدين العام وقال: "هي ليست المرة الاولى التي تقوم بها وزارة المال بهذا الامر وهذا جزء من سياستنا وانا لم افصح عن هذه الإجراءات إنما أقول لبنان حريص على التزاماته بإصدارات اليورو بوند وحقوق حامليها وسيستكملها وفق نفس الالتزامات".